اتصل بنا ارسل خبرا
الحلواني: ندرس إنشاء أمانة عامة أو مديرية خاصة لمتابعة شؤون التموين

 

6

 

أخبار الأردن-

 

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني إن “الوزارة تدرس حاليا مجموعة مقترحات للتعامل مع المهام الإضافية للوزارة الخاصة بعمل التموين ومن ضمنها إمكانية إنشاء أمانة عامة تعنى بشؤون التموين”.

 

وبين الحلواني في رده على أسئلة “الغد” أنه من ضمن المقترحات أيضا إنشاء مديرية خاصة بالتموين تناط بها جميع المهام الخاصة بالسوق من ناحية مراقبة مخزون السلع والرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وإجراء الدراسات القطاعية اللازمة للمواد الغذائية وتطبيق التشريعات الناظمة للسوق ومتابعة مدى التزام التجار ومختلف الجهات المزودة للسوق بها.

 

وأكد الحلواني أن الوزارة تحرص على تعزيز آليات ضبط السوق والمحافظة على توازناته والحيلولة دون الإخلال فيه والإضرار بمصالح المستهلكين والمحافظة على مخزون استراتيجي آمن من المواد الغذائية وبأسعار مناسبة.

 

وبين الحلواني أن ضبط السوق وتوفير السلع وخاصة الغذائية منها والمحافظة على استقرار أسعارها والعمل على تخفيضها من الأولويات التي تعمل على أساسها وزارة الصناعة والتجارة والتموين وسيتعزز تأديتها لهذه المهام بعد اكتمال منظومة التشريعات الناظمة للسوق وخاصة مشروع قانون حماية المستهلك الذي سيضمن حماية المستهلك وحقه في سلع ذات جودة عالية وأسعار معقولة.

 

وأوضح الحلواني أن الوزارة تدرس أيضا إيجاد المديريات المعنية بحماية المستهلك تنفيذا لنصوص مشروع قانون حماية المستهلك المعروض حاليا على مجلس النواب بعد نفاذه ومروره بمراحله الدستورية كافة.

 

وبين الحلواني أن مشروع قانون حماية المستهلك يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية للإسراع في إعداد هذا التشريع الذي يستهدف حماية المواطنين من الاحتكار والتلاعب بالأسعار وضمان سلامة وجودة السلع وحرصا من الحكومة على إيلاء حماية المستهلك كل الاهتمام.

 

وقال الحلواني إن “مشروع القانون يعد أحد المتطلبات الرئيسية لاقتصاد السوق الاجتماعي ويهدف الى مراعاة الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بحياة المستهلكين وحمايتهم من الغش التجاري أو الاستغلال أو سوء تقديم الخدمة وضمان حق المستهلك في الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية وسعر مناسب وكذلك تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك”.

 

وأضاف الحلواني انه تم من خلال مشروع القانون تبني قائمة حقوق المستهلك التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية وأنشأ حق للتعويض عن الضرر للمستهلك وجعل المسؤولية تكافلية تضامنية في سلسلة المزودين للسوق بالسلع والخدمات كما تم منح مديرية حماية المستهلك التي ستنشأ في وزارة الصناعة والتجارة بموجبه صلاحية تحويل المخالفين الى المحكمة مباشرة بدون الحاجة الى اخطار في الحالات التي تستوجب التدخل السريع لجسامة المخالفة أو لتكرارها وأنشأ حق التعويض عن الضرر للمستهلك بحيث يقع باطلا كل اتفاق يلغي أو يقيد هذا الحق.

 

وقال الحلواني “إن الوزارة ستقوم بحملة مكثفة بعد نفاذ القانون” وذلك لتعريف المواطنين بحقوقهم ولضمان التطبيق الأمثل لهذا التشريع الذي سيحقق نقلة نوعية في مجال الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين”.

من جانب آخر؛ بين الحلواني انه سيتم إدخال تعديلات شكلية على مشروع القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة المحال الى مجلس النواب بما ينسجم مع التسمية الجديدة للوزارة وإجراء التعديلات التي تتناسب ومهامه المتعلقة بالتموين.

 

وبين انه من أهم التعديلات على قانون الصناعة والتجارة هو إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين بتحديد أسعار أي من المواد الأساسية وأي سلعة أخرى يراها ضرورية بينما في القانون الحالي يمكن تحديد أسعار السلع الأساسية فقط.

 

وأوضح الحلواني ان مشروع القانون المعدل للصناعة والتجارة اشتمل على تغليظ العقوبات بحق المخالفين لأحكام قانون الصناعة والتجارة من زيادة لمقدار الغرامات وخاصة لكل من أخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو سلعة محدد سعرها أو امتنع عن بيع أي منها بدون مبرر موضوعي أو باعها بسعر أعلى من السعر المحدد وغرامة هذه الحالات بموجب التعديلات لاتقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

وبموجب التعديلات تم اعتبار موظفي الوزارة المفوضين من قبل الوزير أثناء قيام أي منهم بمراقبة الأسواق من رجال الضابطة العدلية.

 

وفيما يتعلق بقانون المنافسة ودوره في ضبط الأسعار قال الحلواني إنه تم إصدار تعليمات المغالاة في الأسعار والتي بموجبها بدأت الوزارة بإجراء دراسات قطاعية للسلع الغذائية وذلك لمعرفة الأسعار العادلة عليها وتتبع حلقاتها بما يسهم في المحافظة على استقرار الأسعار والحيلولة دون ارتفاعها.

 

وأوضح ان نظام الإنذار المبكر للتجارة الذي سيطلق رسميا قريبا يساعد على مراقبة مخزون المملكة من السلع وخاصة التموينية منها.

 

من جانب آخر؛ قال الحلواني إن “الوزارة بدأت استعدادتها مبكرا لشهر رمضان المبارك هذا العام وذلك نتيجة لتزايد أعداد المقيمين في المملكة واستضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وتزامن الشهر الفضيل مع عودة الأردنيين المغتربين والموسم السياحي”.

 

وأشار الى ان الوزارة بدأت بعقد عدة اجتماعات مع تجار المواد الغذائية والمنتجين والمستوردين وأصحاب المولات تم خلالها تأكيد أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد الغذائية وخاصة الأساسية منها وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة ارتفاعا في معدلات الاستهلاك.

 

واطمأنت الوزارة من التجار والمنتجين على وفرة مخزون السلع الغذائية ووجود كميات كبيرة منها وكميات أخرى متعاقد عليها تكفي الاستهلاك المحلي ويتم العمل باستمرار على تعزيزها.

 

وقال الوزير “لن نتوانى عن اتخاذ أي قرارات تسهم في ضبط السوق وتوفير السلع والمحافظة على استقرار الأسعار وتخفيضها والحيلولة دون ارتفاعها”.

وفي السياق ذاته قال الحلواني إن المؤسسة الاستهلاكية المدنية تلعب دورا مهما في توفير السلع بأسعار مناسبة وتعزيز كمياتها في السوق حيث تتدخل المؤسسة بقوة باستمرار لمواجهة أي ارتفاعات على أسعار السلع؛ مشيرا الى تخفيضات الأسعار التي تجريها “المدنية” على أسعار المواد الغذائية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

 

وبين ان المؤسسة بدأت بعرض المنتجات المحلية من الخضار والفواكه في أسواقها بأسعار مناسبة وذلك خدمة للمواطن والقطاع الزراعي الأمر الذي ترتب عليه اختصار حلقات التسويق وانخفاض الأسعار.

 

وأشار الى الرقابة المشددة التي تفرضها الوزارة على الأسواق لضمان توفر السلع وعدم المغالاة في أسعارها وكذلك إصدار الوزارة لنشرة إرشادية لأسعار السلع بشكل أسبوعي وهي بمثابة دليل للمواطنين للتعرف على الأسعار العادلة للمواد الغذائية.

 

 

 

 
more