اتصل بنا ارسل خبرا
شركات الاتصالات: رفع أسعار الكهرباء وزيادة الضريبة سيقلل الاستثمار بالقطاع

 

ettesalat

 

أخبار الأردن -

 

احتجَّ مسؤولو شركات الاتصالات المحلية – زين واورنج وامنية- على قرارات الحكومة المزمع اتخاذها بشأن رفع اسعار الكهرباء على القطاع، وفرض ضريبة الدخل التي ستصل الى 40 بالمئة عبر قانونها الجديد، وادخال مشغل رئيسي جديد على القطاع.

 

وأكدوا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الرؤساء التنفيذيون للشركات الثلاث أمس، انهم لن يشاركوا في عطاء الترددات الذي طرحته هيئة تنظيم الاتصالات مؤخرا، متحفظين على عدد من اجراءاته.

 

وأكد هؤلاء انه في حال تطبيق الحكومة لما وصفوه بـ "السناريو الاسوأ" من زيادة الكهرباء عليهم واقرار قانون ضريبة الدخل الجديد، فإن تداعيات ذلك ستقلل الاستثمار في السوق المحلية، وسط التزام الحكومة الصمت تجاه القطاع، وضبابية الرؤية تجاه موضوع فرض الضرائب على القطاع.

 

ورد هؤلاء على ان قطاع الاتصالات بريء من مشكلتي التهرب الضريبي الواسع، ودعم الكهرباء اللتين تكلفان الحكومة خسائر اضافية باهظة.

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين الاردن أحمد الهناندة ان هناك استهدافا لربحية القطاع، مشيرا الى ان ربحية القطاع لم تأت صدفة، لكن جاءت بعد ضخ حجم استثمارات كبيرة وفريق كبير من الخبراء العاملين في القطاع.

 

وأكد ان قطاع الاتصالات الاردني يحظى بمرتبة متقدمة بين نظرائه من دول المنطقة، وينافس على المستوى العالمي، مشددا على ان القطاع يتراجع حاليا بسبب الاعباء الكبيرة التي فُرضت عليه.

 

وأوضح ان قطاع الاتصالات في الاردن الأفضل في جودة الخدمات اقليميا، وينافس القطاع عالميا في جودة الخدمات المقدمة.

 

وشدد على ان حل مشكلة الكهرباء في الاردن، لا تأتي بزيادة الكهرباء على قطاع الاتصالات وعلى ارباح الشركات، متسائلا هل هناك تحديد لارباح الشركات في الاردن.

 

وأكد الهناندة انه لم يتم اخذ رأي شركات الاتصالات في الاردن قبيل اتخاذ اي قرار، ان كان من رفع اسعار الكهرباء على القطاع او فرض ضريبة تصل الى 40 بالمئة حسب قانون ضريبة دخل الجديد، او ادخال مشغل رابع، مشددا على ان الحكومة تلتزم الصمت تجاه القطاع.

 

واكد ان الاجتماعات التي تعقدها الحكومة مع القطاعات في المملكة لمناقشة اوضاعها الاقتصادية واحتياجاتها، يتم استثناء قطاع الاتصالات منها.

 

وشدد على انه لا يوجد نمو في ايرادات القطاع على مدى السنوات الثلاث الاخيرة، موضحا ان معدل الايراد من الفرد في الاردن بالنسبة لقطاع الاتصالات لا يتجاوز 10 دولارات.

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "امنية" ايهاب حناوي ان قطاع الاتصالات محفز للقطاعات الاخرى كقطاع التعليم وقطاع الصحة، وغيرهما من القطاعات.

 

وأكد ان قطاع الاتصالات في الاردن قطاع "مستهدف"، حيث ان القطاع يدفع حجم ضرائب مرتفع، مؤكدا ان قطاع الاتصالات في الاردن كان في السابق مُصّدِراً للخبرات، الا انه الان يمر بمراحل صعبة.

 

واشار الى ان رفع اسعار الكهرباء على القطاع سيضر القطاع بشكل كبير، موضحا ان شركات الاتصالات تريد الاستثمار في الطاقة البديلة لتوليد احتياجاتها حسب النظام الاخير لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة البديلة وبيع الفائض للشبكة الوطنية، حيث تترواح تكلفة المشروع من 100 الى 200 مليون دولار، الا ان هناك تخوفا من تغيير القانون ما يؤدي الى الحاق الضرر بالاستثمار فيه.

 

وبين ان الشركات فقدت شهوتها للاستثمار في الاردن، وسط ضبابية الرؤية تجاه موضوع فرض الضرائب على القطاع.

 

واوضح ان الحكومة تلوح دائما بدراسة العديد من الملفات تجاه القطاع، ابرزها زيادة المشاركة في العوائد، رفع الضريبة الخاصة، مضيفا ان الضريبة الخاصة التي كان قدرها 4 بالمئة جاءت بدل اعفاء ادخال الاجهزة من الرسوم والجمارك، الا ان السناريو اختلف بعد ذلك لترتفع الضريبة الى 12 بالمئة.

 

واوضح ان الاقدام على رفع اسعار الكهرباء على القطاع وفرض ضريبة دخل كبيرة ستقلل من الاستثمار، ما ينعكس على معدلات التوظيف، وايجاد فرص عمل.

 

واستعرض حناوي مساهمات القطاع في الاقتصاد ، مشيرا الى ان هذه المساهمات سوف تتراجع في حال اقدمت الحكومة على اي من القرارات والتوجهات التي تقضي برفع تعرفة الكهرباء او زيادة ضريبة الدخل، او اية توجهات اخرى من دون حوار ونقاش مع القطاع.

 

وقال ان القطاع اسهم الى جانب قطاع تقنية المعلومات منذ بداية العقد الماضي في توفير 85 الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما انه انفق مئات الملايين كاستثمارات في البنية التحتية التي تعد اساسا للقطاعات الاقتصادية كافة، كما انه يعد الاكثر مساهمة في بند المسؤولية الاجتماعية للشركات عندما ينفق 5 بالمئة من ارباحه سنويا على هذه البرامج التي تستهدف الفقر والبطالة والتعليم وغيرها.

 

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "اورنج الاردن" جان فرانسوا توماس ان رفع أسعار الكهرباء الذي أقرته الحكومة في منتصف عام ٢٠١٢، زاد من المصاريف بنحو 9 ملايين دينار، متوقعا اذا تم إقرار قانون الضريبة الجديد فسيكلف الشركة أعباء إضافية.

 

وحول المشغل الرابع، أكد أن السوق مشبعة من الجوانب كافة، من حيث المنافسة ورخص الأسعار، والتقنيات المستخدمة، مشددا على أن إدخال مشغل رابع سوف يلحق الضرر بتنافسية قطاع الاتصالات.

 

وقال إن شركات الاتصالات في الاردن تمكنت من ترك بصمة مميّزة في صناعة الاتصالات المحلية من خلال تقديمها وبشكل غير مسبوق لباقة كبيرة من أحدث الخدمات والحلول المتكاملة في مجال الصوت، الإنترنت السلكي واللاسلكي، والخلوي، وهو الأمر الناتج عن استثمارات وتحديث شبكاتها.

 

* العرب اليوم

 

 

 

 
more