اتصل بنا ارسل خبرا
الحكومة تعلن رسميا إطلاق مشروع قناة البحرين

 

 

250px-Dead map

 

*مدينة صناعية لكل محافظة اردنية والاعلان عن منطقة صناعية وحرة في جرش

 

*ملء الشواغر الوزارية رهن ايعاز من الملك

 

* الحكومة تتجه لتأسيس بنك خاص لاقراض المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة

 

* النسور يتخوف من انزلاق مصر لتصبح دولة فاشلة

 

* الاردن طلب طائرات استطلاع امريكية خوفا من حروب كيماوية في المنطقة

 

أخبار الأردن- اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن اطلاق مشروع ناقل مياه البحر الاحمر البحر الميت الذي يوفر تحلية مياة لكميات تزيد عن 100 مليون متر مكعب وبكلفة تصل الى 980 مليون دولار .

 

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء ظهر أمس بمشاركة عدد من الوزراء ان مجلس الوزراء وبعد استكمال اجراء الدراسات التفصيلية قرر السير بمشروع تحلية المياه من مياه البحر الاحمر ليكون ثالث اكبر مشروع ينفذ في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بعد مشروعي المطار والديسي .

 

ولفت الدكتور النسور الى ان حجم المياه التي سيتم تحليتها من المشروع توازي كميات المياه المستخرجة من مشروع الديسي مشيرا الى انه سيتم جر المياه من خليج العقبة شمالا حتى منطقة الريشة حيث سيتم فصل المياه بحيث تذهب المالحة لتصب في البحر الميت وتسهم في المحافظة عليه من الفقدان الكبير للمياه نتيجة التبخر في حين سيتم ارسال المياه العذبة جنوبا باتجاه العقبة ليتم تخصيص جزء منها الى محافظات الشمال الاربع ( المفرق وجرش واربد وعجلون ) فضلا عن تزويد هذه المحافظات بنحو 20 مليون متر مكعب من مياه سد الوحدة .

 

واضاف رئيس الوزراء اننا نفكر وبسبب ارتفاع كلفة اجور نقل المياه ان ناخذ مياه من طبريا لتزويد محافظات الشمال ونعطي بدلا منها من المياه التي تتم تحليتها في الجنوب بمعنى ان نشتري المياه في الشمال من اسرائيل ونبيعها المياه من الجنوب لافتا الى انه سيتم بيع المياه لاسرائيل بسعر الكلفة وهي حوالي دينار للمتر المكعب ونشتري المياه من طبريا بحوالي ثلث الدينار .

 

واكد رئيس الوزراء ان الانتخابات البلدية استحقاق قانوني لم يكن بالامكان تاجيله مرة اخرى وفي نفس الوقت لم نستطع ان ننظر في القانون الذي كان موضع دراسة وجدل واختلاف في السنوات الماضية ذلك ان موعده القانوني الملزم تزامن مع الانتخابات النيابية حيث كان من المفترض ان يكون موعد اجراؤها 19 اذار الماضي لولا الفسحة القانونية الى 27 اب الجاري .

 

وبشان موضوع دمج او فصل البلديات لفت رئيس الوزراء الى ان هذا الموضوع سيكون مفتوحا بعد الانتخابات البلدية بحيث تديره المجالس المحلية المنتخبة وليس الحكومة وبناء على رغبة المواطنين مؤكدا ان هذا ياتي في صلب الديمقراطية باتاحة المجال امام المواطنين لاتخاذ القرارات الصائبة .

 

وتوجه رئيس الوزراء الى الاردنيين الناخبين بان الاقبال على الانتخابات عمل وطني جليل ومحترم وهي التي تميز عالم اليوم الذي تتخذ فيه القرارات عبر الصناديق مؤكدا ان احد مقاييس الوطنية هو الاقتراع وممارسة حق المواطنين في الاقتراع .

 

وقال الدكتور النسور " هذه الانتخابات بامر القانون والدستور وبامر جلالة الملك والمصلحة الوطنية هي انتخابات نزيهة وهذا عهد والتزام من الحكومة ستؤكده على جميع اجهزة الدولة المدنية والعسكرية ".

 

وتحدث رئيس الوزراء عن صندوق تنمية المحافظات حيث اشار الى ان ايجاد الصندوق هو اعتراف من الدولة بان المحافظات لم تلقى حتى الان العناية الكافية وان التركيز في مشاريع التنمية تركز على المركز ومراكز المحافظات لافتا الى ان شعار المرحلة القادمة الذي اطلقه جلالة الملك ينصب على موضوع تنمية المحافظات .

 

واضاف ان مجلس الوزراء قرر ان يكون في كل محافظة مدينة صناعية على الاقل بعد النجاح الذي حققته الصادرات الصناعية ومؤكدا انه وبقدر الصعوبات الاقتصادية التي تحملها الفترة الحالية نتيجة الظروف الاقليمية تشكل في نفس الوقت فرصا يمكن استثمارها .

 

وقال انه تم اختيار 800 دونم في محافظة جرش لاقامة مدينة صناعية ومنطقة حرة لافتا الى ان المناطق السياحية في جميع مناطق المملكة ستعامل معاملة المناطق التنموية من حيث استفادتها من التسهيلات والامتيازات الممنوحة وستعطى الصفة القانونية لذلك .

 

وكشف رئيس الوزراء ان الحكومة تفكر بايجاد بنك لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يقبل الودائع حتى لا يزاحم البنوك التجارية .

 

واكد رئيس الوزراء احترام الحكومة للاعلام وتعتبره في صلب الحياة السياسية والحريات والدولة الحديثة وهي ستحافظ على هذا مضيفا ان الحكومة لا تضيق بالاعلام وانها لم تستدعي صحفيا واحدا ولا هاتفت او عاتبت او اغرت او دفعت لاي صحفي .

 

وفي رده على سؤال حول جهود مكافحة الفساد أكد رئيس الوزراء أن الحكومة معنية أولا بأن لا يكون هناك فساد يمارس في اللحظة الراهنة معتبرا أن في مقدمة اولويات الحكومة الحالية هو النزاهة فيما يتعلق بالمشاريع والإنفاق والتعيينات وان لا يضار أحد أو يظلم أو يعطي حق مواطن لمواطن آخر.

 

وأضاف أن الجميع رقيب على إجراءات الحكومة وممارساتها وفي حال اكتشاف أي خلل سيكافح بمنتهى الحزم والجدية والقوة مشيرا إلى الرقابة الدستورية التي يمارسها مجلس النواب على أداء وعمل الحكومة.-الرقيب الدستوري- كما نرحب بالإعلام النظيف الموضوعي والنزيه كرقيب أدبي على أداء الحكومة".

 

وشدد رئيس الوزراء على وجوب احترام سمعة الناس وعدم التعريض بهم دون دليل،و الذي يتوجب عند توفره تقديمه للقضاء للفصل وإعطاء الأحكام فالقضاء لا يأخذ بالأقاويل والإشاعات.

 

وقال أن الحكومة تخون القسم إذا سكتت أو تراخت عن أي موضع فساد لكنها تريد أدلة وتسعى إليها لتحويل أية قضايا إلى القضاء صاحب الكلمة الفصل.

 

ولفت إلى تعامل الحكومة مع قضيتي فساد من أكبر القضايا التي شغلت الشارع الأردني وتابعت هذه القضايا للوصول إلى نتائج عادلة وقد فصل فيهما القضاء.

 

وأكد رئيس الوزراء أن كافة الوثائق المتعلقة بالقضايا التي أثيرت خلال السنوات الأخيرة قد سلمت إلى مجلس النواب السادس عشر الذي أجرى تحقيقا في 36 قضية وأخلاها جميعا تقريبا ولا يمكن أعادة فتحها لان القانون لا يجيز فتح أي قضية أتخذ مجلس النواب قراره حيالها.

 

وقال أن الفساد لن ينقطع عن وجه الأرض ولن يسلم منه أي نظام وفي أعرق وأقوى الدول هناك فساد لكن الدولة المتقدمة لا تسكت عن الفساد وتحاسب مرتكبيه.

 

ولفت في هذا السياق إلى مسودة ميثاق النزاهة الوطنية الذي وضعته اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بعد عمل مضني استمر لمدة ثمانية أشهر حيث أوعز جلالة الملك يوم أمس الأول بعرضه على أطياف المجتمع.

 

وقال انه واعتبارا من الثاني من الشهر المقبل سيتم عقد اجتماع في كل محافظة من محافظات المملكة يجمع أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين بالنخب الاجتماعية والفكرية والسياسية والنقابية في مختلف المحافظات لمناقشة مسودة الميثاق معهم قبل الانتقال إلى مؤتمر وطني سيعقد في تشرين أول المقبل تحت الرعاية الملكية السامية للخروج بتوصيات نهائية حول التشريعات والإجراءات المتوجب اتخاذها لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.

 

وحول التطورات على الساحة الإقليمية وما يتعلق منها بالملف السوري والأوضاع في مصر أكد النسور أن الملف السوري متداخل بشكل كبير مع المصالح الأردنية وهناك ترابط اجتماعي وامني وسياسي ومصالح اقتصادية حتمت على الأردن التعامل مع هذه القضية بأقصى درجات الدقة.

 

وأعتبر أن الأردن نجح في التعامل مع هذه القضية إلى أبعد حد ولم يرتكب أي خطأ أو يتخذ أي خطوة يندم عليها أو تؤثر على مصالحه وهو ما أثبتته الأيام حيث أن هناك إشادة دولية وإقليمية في طريقة تعامل الأردن مع هذه الأزمة.

 

وقال "هدفنا الأول سلامة الأردن ونعتز بأن موقفنا دقيق ومحسوب".

 

وأشار إلى أن الموقف من المعارضة السورية مرتبط بموقف المجموعة العربية المستند إلى قرارات جامعة الدول العربية على مختلف المستويات وقال "لا نقدم عن ذلك متر ولا ننقص شبر".

 

وحول موقف الأردن من الأزمة في مصر قال النسور " موقع مصر وحجمها وأهميتها أكبر وأثقل من أن نتخذ موقفا متسرعا غير محسوب، ونحن نستهدف بقاء مصر قوية، آمنه ومستقرة لان ذلك فيه مصلحة لكل الأمة العربية والإسلامية ونقف ضد أي موقف يتساهل مع هدم مصر أو فشلها كدولة لا قدر الله".

 

وأضاف " نحن نساند الدولة المصرية ولا يعني ذلك الاصطفاف مع طرف ضد طرف وإنما ننحاز للدولة الصامدة القادرة على حل مشاكلها بنفسها ونرى في هذا السياق أن جيش مصر ضرورة لبقاء مصر وتماسك أبنائها ووحدة أراضيها".

وقال "موقف جلالة الملك عبدالله الثاني من مصر قوي وحاسم وتاريخي وسيسجل التاريخ أن الأردن بقيادة جلالته اتخذ موقفا محسوبا ويصب في مصلحة الأردن ومصر والأمتين العربية والإسلامية".

 

وحول مطالب الصحف الورقية بإعفاءات ضريبية وجمركية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي أدت لتوقف جريدة العرب اليوم عن الصدور قال النسور "الصحافة الورقية عزيزة و ضرورية ونحن نشعر بالأسى لتعرض أي منها لخطر الإغلاق ولا نتمنى ذلك لكن المشكلة اقتصادية وإدارات هذه الصحف مطالبة بالعمل وفق أسس اقتصادية لمواجهة مشكلاتها".

 

وقال " الرسالة لن تكون صحيحة إذا تدخلت الحكومة للتغطية على أي مؤسسة تنهار بسبب سوء إدارتها ومن هنا نتوجه لإدارات الصحف بالعمل وفق أسس صحية لضمان استمرار هذه الصحف والخروج من أزماتها الاقتصادية".

 

وفيما يتعلق بالتعديل المرتقب على الحكومة أكد النسور أنه لم يتلق حتى هذا الوقت الإشارة من جلالة الملك بإجراء هذا التعديل وقال انه وعند تشكيل الحكومة الحالية أنيط ببعض الوزراء أكثر من حقيبة وزارية وكان الهدف من ذلك فتح المجال لاحقا لدخول نواب إلى الحكومة.

 

وأضاف أن الظروف الموضوعية لم تكن متوفرة عند تشكيل الحكومة لإدخال نواب وهذا هدف على المستوى المتوسط والبعيد لتشكيل حكومات برلمانية يكون كافة أعضائها من البرلمان وفي هذه المرحلة لا بد من تعبئة الشواغر وهو ما ننتظر لأجله الإشارة من جلالة الملك.

 

وحول طلب الأردن من الولايات المتحدة تزويده بطائرات استطلاع قال النسور أن من الواجبات الدستورية على الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين عليها.

 

ولفت إلى أن إيجاد قاعدة أمريكية على الأراضي الأردنية يتطلب معاهدة أو اتفاقية تنظم هذا الأمر والأردن ليس بصدد ذلك وان التعاون العسكري بين الطرفين موجود.

 

من جهته قال وزير الداخلية حسين المجالي تعليقا على عدم قدرة وزارة الداخلية في ضبط استخدام السيارات الحكومية خارج اوقات الدوام لاغراض غير العمل، ان الوزارة ستقوم خلال الاسابيع الـ 4 المقبلة في ضبط استخدام السيارات الحكومية.

 

واضاف ان رئيس الوزراء انتقد في كتاب رسمي عدم قدرة الداخلية على ضبط السيارات الحكومية التي تستخدم لاغراض غير العمل.

 

محمود الطراونة - الغد

 

 

 

 

 

 

 
more