اتصل بنا ارسل خبرا
الفوسفات تتهرب من الإجابة على سؤال عطية

 

fossfat

 

أخبار الأردن -

 

تهرّبت شركة الفوسفات من الاجابة على سؤال النائب خميس عطية حول المناقلات التي جرت في الشركة والتي استبقت الهيلكة ويربطها مراقبون بشهادة موظفين في قضية رئيس مجلس ادارة الشركة السابق وليد الكردي.

 

ورغم تأخر الشركة في الاجابة على السؤال وتلكؤها ومن ثم اجراء مناقلات اعقب سؤالا نيابيا بهدف تضليل الحكومة على أساس ان المناقلات طبيعية ، قالت الشركة في ردها على كتاب رئيس الحكومة عبد الله النسور " إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية شركة مساهمة عامة يتولى إدارة شؤونها مجلس ادارتها المنتخب من مساهميها , وهي بالتالي شركة من شركات القطاع الخاص وليست مؤسسة عامة خاضعة للإدارة أو الرقابة الحكومية".

 

وبهذا تعلن شركة الفوسفات أن الحكومة الاردنية غير مسؤولة عنها ، كما أن الشركة التي قامت بنقل موظفين اثنين من كبار الاداريين وذوي الخبرة بعد شهادتهما في المحكمة لا تابه بردود الفعل على قرارتها ومستمرة في سياستها السابقة رغم تغير ادارتها العليا.

 

يذكر أن هيئة مكافحة الفساد لم تستطع حماية الشهود والمبلغين الذين ادلوا بمعلومات هامة في قضية محاكمة الكردي ، وجاء قرار نقل الموظفين دون ان تحرك الهيئة ساكناً حيث يحمي قانون الهيئة المبلغين .

 

وفي رد رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات عامر المجالي على الحكومة التي ارسلت السؤال النيابي الموجهة من النائب خميس عطية فإن المجالي يُذكر النواب والحكومة بمعنى السؤال النيابي ويقول في كتابة " ورد تعريف السؤال في النظام الداخلي لمجلس النواب على انه استفهام العضو من رئيس الوزراء او الوزراء عن امر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم او رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه , او استعلامه عن نية الحكومة في امر من الامور" .

 

واضاف " بالنظر الى السؤال رقم (452) نجد انه لا يتعلق بمساهمة الحكومة في الشركة وإنما بأعمال الشركة اليومية وإدارتها وبالتالي فإن السؤال المقدم لا يتفق وشروط السؤال الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب" .

 

ومع ذلك عاد المجالي للقول " على سبيل التناوب فإن مشروع الهيكلة الذي تم الاتفاق عليه بين شركة مناجم الفوسفات والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين وتحت رعاية وزارة العمل لم يقر بشكله النهائي ولم يصادق عليه بعد وبالتالي لا تستطيع الشركة الاجابة عن استفسارات سعادة النائب بخصوص هذا الموضوع حتى تاريخ اقرار مشروع الهيكلة".

 

وهذا يعد تناقض حيث ان الهيلكة لم تتم لكن حدثت هنالك مناقلات اعتبرها عاملون في الشركة أنها "تعسفية" ، وهو ما يؤكد صحة السؤال النيابي ومشروعيته الذي استفسر عن اجراء غريب حصل داخل الشركة في أعقاب شهادات لموظفين امام القضاء.

 

المجالي في رده ذهب الى أبعد من ذلك ليقول أن " شركة مناجم الفوسفات الاردنية تقوم متطوعة بالتعاون مع العديد من اللجان النيابية المشكلة لغايات خدمة العمل والعمال وتحاول قدر الامكان وتبعا للقوانين والأنظمة إجابة الطلبات النيابية والاجتماع معها وهي للان في اتم الاستعداد لتقديم كافة الوسائل المتاحة لها في مجالات التعاون مع مجلس النواب الكريم" .

 

وختم كتابه " من ناحية اخرى , أرجو التأكيد على ان شركة مناجم الفوسفات الاردنية تلتزم بتطبيق القوانين والانظمة السارية المفعول والمعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية".

 

وكان النائب خميس عطية طلب من رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور في جلسة مساء الاحد امهاله للرد في جلسة رقابية ثانية على ما جاء في رد شركة الفوسفات.

 

* عمون

 

 

 

 
more