اتصل بنا ارسل خبرا
هيئة التأمين وقرار صائب للنواب

 

116091 18 1373739647

 

أخبار الأردن-

 

هيئة التأمين التي تقوم بتحصيل مبالغ مالية وفقا لنظام رسوم اعمال التأمين والتي تصل الى ما يقدر ب (3) مليون دينار سنويا وتصل نفقاتها السنوية الى حوالي (2) مليون دينار وهذا لا يعني وباي حال من الاحوال الابقاء عليها فهذه قوانين وانظمة سيادية يتم التحصيل وفقا لها. اي لا دور للهيئة بزيادة فعالية التحصيل او زيادتها لانها تجبى وفقا لتلك القوانين والانظمة، واذا كان الحال كذلك فيجب انشاء عدد كبير من الهيئات تتبع لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي تصل ايراداتها الى اكثر من ملياري دينار سنويا.

 

يشار ان الهيكل التنظيمي للهيئة يشتمل على عدد من المديريات التي لا مبرر لوجودها ، فقد تم انشاء (7) مديريات سابقا وتم استحداث مديريتين في عام 2009 ، فمثلا مديرية الاتصال والإعلام ومديرية الدراسات ومديرية الشؤون المالية والادارية ومديرية الموارد البشرية ومديرية الرقابة القانونية ومديرية تكنولوجيا المعلومات جميعها تقوم بمهام مساندة لثلاث مديريات رئيسية في الهيئة وهي مديرية الاستعلام وحل نزاعات التأمين ومديرية الرقابة على الخدمات التأمينية ومديرية الرقابة الفنية والمالية، اي ان العمل الاساسي للهيئة تقوم به ثلاث مديريات بعدد موظفين لا يتجاوز (15) وباقي المديريات المذكورة انفا والتي يتجاوز عدد موظفيها (60) موظف تم استحداثها من اجل فكرة انشاء وحدة حكومية مستقلة ماليا واداريا يطلق عليها هيئة التأمين.

 

وتقوم الهيئة بكادرها الحالي وبكامل نفقاتها بمتابعة الرقابة على (28) شركة فقط بينما تقوم دائرة مراقبة الشركات بالرقابة على مئات الشركات في الاردن وهذا يبين حجم عمل الهيئة المتواضع ويظهر عدم فعاليتها بقيام الاتحاد الاردني لشركات التأمين بالتحكم بأسعار بوالص التأمين بدون الاخذ بعين الاعتبار اي مطالبات للهيئة بخفض الاسعار.

وفي النهاية فان قرار مجلس النواب بالاسراع في الغاء هيئة التأمين يعد قرار صائب وان عملية دمج مديرية الاستعلام وحل نزاعات التأمين الى وزارة الصناعة والتجارة لتقوم بمهامها الحالية من خلال الوزارة، ودمج واضافة مديرية الرقابة على الخدمات التأمينية ومديرية الرقابة الفنية والمالية الى دائرة مراقبة الشركات، وتوزيع باقي الموظفين على مديريات وزارة الصناعة والتجارة بدون المساس بحقوقهم الوظيفية يعد كذلك اسلوبا متطورا ونظرة ثاقبة في عمليات دمج الهيئات المستقلة ماليا واداريا .

 

 

 

 

 
more