اتصل بنا ارسل خبرا
خلافات جامعية أمام القضاء

 

assss1ages

 

أخبار الأردن-

 

فما أن تداولت بعض المواقع الإلكترونية نبأ استدعاء عميدة وأكاديمية من إحدى الجامعات الرسمية الكبرى للمثول أمام القضاء في قضية قدح وذم على خلفية اتهامها لموظف سابق في كليتها بتهمة لا أخلاقية وادّعائها بوجود تسجيل مرئي؛ حتى انهالت على المُدّعي (الموظف) الضغوطات والمضايقات ليتنازل عن المطالبة بحقه، من جهات عدة داخل الجامعة وخارجها، كجهات و تراوحت هذه الضغوطات بين الوعد والوعيد.

 

فقد تم اغراء الموظف بتحقيق كافة مطالبه داخل الجامعة، وتعويضه ماديا عن نفقات القضية وأكثر منها أيضا، ومن ناحية أخرى هُدّد بالعمل لطرده من العمل والملاحقة القضائية.

 

أمّا أكثر ما كان صادماً حقاً أنْ يسعى "محامي" إلى تهديد خصْم موكِّلته دون اللجوء إلى محامي تاخصم – كما هو متعارف عليه -!! فلا عجب أن تنتقي هذه العميدة هذا المحامي، فَتَشَاكَلَتْ طرائِقْهُما للوصول إلى غاياتهما؛ دون أدنى مراعاة للأخلاقيات العامة لمهنة المحاماة.

 

ويتندر موظفو الجامعة هذه الايام فيما كان الأمر لينتهي في الجامعة لو أنّ إدارتها سعت إلى دراسة القضايا الواردة لهم داخليا، وأخضعتها إلى الأبجديات القانونية المتعارف عليها من تشكيل لجان تحقيق ودراسة المسائل من جوانبها المتعددة قانونيا، وحسب أنظمة الجامعة وتعليماتها، وردّت لكل ذي حق حقه، وعاقبت كل متجاوز بما يستحق ليكون عبرة ودرسا أن القانون من يسود الجميع فلا فرق بين ذي سلطة وموظف عادي، ولما تناثرت مشاكل الجامعة في محاكم عمّان.

 

وتجدر الإشارة هنا أنها ليست القضية الوحيدة التي يحتضم فيها العاملون في الجامعة أمام القضاء بل زادت عن حدها المعقول والمقبول فالكثير من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الإدارين لجأوا إلى القضاء لإنصافهم بعد أن أهملت إدارة الجامعة شكواهم.

 

 

 
more