اتصل بنا ارسل خبرا
الضمان الاجتماعي .. تنفيعات بالأسماء

 

image0009988771093

 

أخبار الأردن-

 

كشفت مصادر مطلعة اليوم الأحد، عن وجود "قوائم أسماء" نسب فيها وزير العمل نضال القطامين بعد أخذ موافقة رئيس الوزراء عبد الله النسور مؤخرا من أجل تعيينها في الشركات الاستراتيجية التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.

وقالت المصادر إن قوائم الأسماء جاءت في 3 كتب بتواريخ 10/6/2013 و 10/7/2013 أرسلها وزير العمل إلى المؤسسة بغرض تعيينها في مجالس الشركات التي تساهم بها.

وأشارت إلى أن هذه القوائم تكشف عن وجود تدخلات ومخالفات قام بها الوزير وقبله رئيس الوزراء.

 

وبحسب الكتاب الأول الصادر في 10/6/2013 فقد نسب وزير العمل بإحالة الأسماء التالية إلى قاعدة البيانات للترشيح في عضوية مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها مؤسسة الضمان وهم:

ماهر أبو السمن في شركة توليد الكهرباء

علاء البطاينة في بنك الإسكان

جعفر حسان في البنك الأردني الكويتي

نايف الفايز في سرايا العقبة

باسل جرادات شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية

عيسى المجالس شركة بوسكان

خالد حنيفات شركة الأعمال السياحية

 

وأكدت المصادر أن صندوق استثمار أموال الضمان رد على تنسب الوزير بكتاب صادر في 15/6، وجاء فيه" هنالك قاعدة الممثلين يتم إدخال البيانات فيها على الأنظمة، ويتم اختيار الممثل بشكل مبدئي حسب المؤهلات العلمية والخبرات العملية، ويتم اختيال 3 مرشيحن لكل شركة حسب ارتباط خبراتهم بطبيعة عملها ويتم اختيار المرشح الذي يحصل على أعلى علامة، ولجنة الحوكمة ترفع توصياتها إلى لجنة الاستثمار للموافقة المبدئية على قائمة الترشيحات ، ومن ثم يتم إرسالها إلى مجلس إدارة الضمان.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ شهر تشرين ثاني من العام 2012 ولغاية تموز 2013 لم يتم تسمية أي ممثل على الشركات الاستراتيجية للضمان وهي بنك الإسكان، البنك الأردني الكويتي، البنك التجاري، البوتاس.

 

أما الكتاب الثاني الصادر في 10/7/2013 فيكشف أن وزير العمل أرسل قوائم أخرى من أجل تعيينها في الشركات التي يساهم فيها الضمان وهم:

سمير حباشنة في شركة الاسمنت

حازم طبيشات في شركة منية دبين

أمين عام الرئاسة في البنك التجاري

 

كما أصدر الوزير كتابا آخر في نفس اليوم طالب فيه بتسمة أمين عام وزارة الخارجية ممثلا في شركة البوتاس.

وقالت المصادر إن هذا التنسيب يأتي رغم وجود تسمية سابقة لمدير سابق في الضمان كمثل في هذه الشركة ورغم وجود قرار مجلس الوزراء يقضي بعدم تعيين أي موظف حكومي لتمثيل المؤسسة العامة للضمان في مجلس إدارة الشركات التي يملكها.

وزادت المصادر أن بعض الأسماء التي نسبت للتعيين كانت في حكومة النسور الأولى وقد وعدها الرئيس بذلك لقاء الخروج.

 

مراقبون عبروا عن خوفهم من استمرار الحكومة التدخل في مؤسسة الضمان وصندوقها الاستثماري الذي يعتبر الصندوق المالي السيادي الأكبر في المملكة بموجودات تناهز 5.5 مليار دينار، ويملك سيولة نقدية في البنوك تتجاوز الـ 700 مليون دينار وهو ما قد يفسر هلع الحكومة للاقتراض من الصندوق والاستعانة بتلك الأموال لتمويل نفقاتها المتزايدة، رغم أن الحكومة -من الناحية النظرية- تسعى لاستقلال المؤسسة وقرارها الاستثماري.

 

*المقر

 
more