اتصل بنا ارسل خبرا
المسلماني يدعو الجامعات الأردنية الى نبذ العنف وضرورة التثقيف السياحي

 

 

 

533887 356001741163038 668614708 n

 

 

أخبار الأردن

 

 

في كلمته حث النائب أمجد المسلماني الجامعات الاردنية على تحمل مسؤلياتها ونبذ العنف الجامعي وتاليا نص الكلمة:

 

معالي رئيس مجلس النواب 

الزميلات والزملاء

الحضور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد شرح دولة رئيس الوزراء واقع الحال الذي نعيشه بما فيه الطموحات للمرحلة القادمة والرسائل التي ارسلت في طيات بيان الثقة الى الجميع بما فيهم مجلس النواب الكريم وقد لوحظ بان البيان وملحقاته اعدت على عجل وبشكل لايختلف عما طرحه اسلافه سابقا حيث ان ماورد في البيانين يفتقر لاليات التنفيذ والتحقيق وعدم وجود اهداف قابلة للقياس حتى نصل الى نتائج حقيقية بالاضافة الى عدم الاعتراف بالمتسببين في تدهور الوضع الاقتصادي وكيف وصلنا اليه وتم تسبيبه بعامل الازمة السورية رغم حداثتها حيث لابد هنا من التأكيد  على المجتمع الدولي سرعة تحمل مسوؤلياته بدلا من تمويل الحرب والدفع بالاخوة في سوريا للرحيل الى الاردن هذا بالاضافة لحجة العجز في كلفة الدعم الطارئة بالرغم من ان المشاكل معظمها قديمه كما هو الحال في المديونية وعجز الموازنه المستمر والمزمن

اقتراح الحكومة الوحيد هو تخفيض عجز الموازنه بما لايتجاووز 3% من الناتج الاجمالي بالقيام  برفع الاسعار واستمرار الاستدانه واصدار سندات الدين وتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق حياة كريمة للطبقة المتوسطة والفقيرة وعدم المساس بالقوة الشرائية ، في الوقت الذي يستمر ارتفاع نسب التضخم والركود وارتفاع الاسعار والضريبة وتخفيض الدخول والرواتب ستطال المتقاعدين ، مما سيكون له انعكاسات خطيرة لاتحمد عقباها، ان هذة السياسة تحمل في طياتها ادارة من ماركة جديدة تسمى الادارة (بالكريك) حيث لا نعرف كيف تم استخلاص النتائج في الورقة الثانية مع معرفتنا بألية تمويلها الذي سيتم بالتأكيد عن طريق الاستدانه لذا كفى استمرار سياسة التخويف والترهيب من الدين العام والوضع الاقتصادي ،هذة السياسة المستخدمة والمطبقة منذ زمن وبأننا سنصل الى وضع اليونان والافلاس وانخفاض الدينار ... الخ وبدون وضع حلول عملية والسؤال الى اين يتم اخذنا ؟ وعليه يجب المباشرة بمايلي :-

-          سرعة تطبيق دمج المؤسسات وتوسيع العدد ليشمل الاتحادات الرياضية والاندية والجمعيات وخصوصا المتشابه والمعطلة منها والتي اصبحت عبئ كبير على المجتمع  وخصوصا ونحن دوله فقيرة ومحملة بالديون بالاضافة للجامعات الحكومية للمساهمة في وقف العنف الجامعي وتوحيد ودمج المجتمع وتقليل خسائر الجامعات  لتوجيه الدعم لعملية تحسين التعليم بكافة اشكاله ويجب على هذة الجامعات ان تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية في توفير الصحة وانشاء العيادات والمدارس والسكن ومراكز التدريب المهني بدلا من الانفاق المترف والديون المتراكمة عليها نتيجة البذخ بالرغم من الامكانات التي منحت لها 

-          تسهيل اجراءات التقاضي واعطاء صلاحيات اوسع للنائب العام  

-          تخفيض النفقات الجارية من خلال شد الاحزمة ومراقبة الانفاق الحكومي من قبل ديوان المحاسبة بأعطاءه صلاحيات اوسع ووضع قوانين صارمة ورادعة سواء للتهرب الضريبي اوالفساد او صرف النفقات دون مبرر واتباع ديوان المحاسبة الى مجلس النواب اداريا وماليا 

-          وقف التعينات بشتى اشكالها الا عن طريق ديوان الخدمة المدينة وفق شروط محددة تراعي الجغرافيا والكفاءة والعدالة وحاجات المؤسسات الحكومية ووقف الضغط على القطاع الخاص في مجال التوظيف  

-          العمل على اعادة الخدمة العسكرية ( خدمة الوطن)  

-          ترسيخ مبدأ المتطوعين في العمل العام مقابل القيام بتدريبهم وتقديم بدلات رمزية في حالة التطوع لعمل وقتي محدد كمثل المشاركة في عمليات الاطفاء او مواجهة الكوارث او الازمات او في ادارة السير والبدء من المدرسة في ادخال هذا المفهوم الوطني الكبير 

-          وقف قيام الحكومة بالاستدانه الداخلية المرتفعة التكاليف لتأثيرها على اعمال القطاع الخاص وتوقف البنوك عن منح الائتمان لسهولة الاستثمار من خلال اقراض الحكومة ودراسة اصدار الصكوك بديلا عنها كما تم تجربته في تركيا وماليزيا

-          يجب دراسة اسباب تعثر المصانع المغلقه والمتعثرة المشغلة للايدي العاملة الاردنية   

         اما بخصوص قطاع الاسكان فهو ضروره وحق للمواطن فيجب علينا جميعا ان نتعاون على حل مشكلة الكلفة العالية للسكن       

-          على الحكومة الاسراع باعادة النظر والسماح باعطاء طوابق اضافية لتصل ( 6 – 8 ) طوابق وذلك لتخفيض كلفة الشقق على المواطنيين والتي ممكن ان تنخفض 35% بسبب ارتفاع الاراضي 

-          تشجيع ودعم الصناعة الوطنية والمحلية لزيادة الصادرات والحد من استخدام العاملة الاجنبية بأنواعها  

-          دراسة الاعفاءات لتمنح للمشاريع المشغلة للعمالة المحلية ولها انعكاسات ايجابية على الاقتصاد وعلى نسبة النمو والقيمة المضافة وتخفيض مبالغ ومدة الاعفاء في حالة عدم الاستفادة من الاستثمار كشرط منذ البداية  

-          اقامة مدينة رياضية كبيرة على الطريق الصحراوي لاحداث نقلة نوعية للمنطقة  

-          العمل على تشجيع اصدار براءات الاختراع ومشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام بشكل مؤسسي لهذة الغاية وتوظيف العقل وتطوير التعليم للاستفادة من هذة الثروة  

-          ايجاد الحلول لازمة المواصلات والسير ومواقف السيارات والغاء بعض الاشارات الضوئية والالتفافات غير اللازمة والتي تم انشائهاعلى اساس المحسوبية واهمها المطبات امام البيوت وخصوصا في وسط العاصمة واعادة ترتيب ساعات الدوام بتاخير دوام بعض المؤسسات وخصوصا البنوك للمساعدة في حل الازمة  

-          استكمال مشروع الباص السريع لحل المشكلة وتخفيض نفقات المشتقات النفطية  

-          نقل المحكمة ووزارة التربية ووزارة المالية من وسط العبدلي الى خارج المناطق المزدحمة ومتابعة استكمال انجاز مشروع العبدلي للانتهاء منه بسرعة 

 

-          السماح بترخيص البنوك ضمن شروط محددة لخدمة المناطق البعيدة وعدم اقتصارها على المدن الكبيرة 

-          عدم رفع اسعار الكهرباء على الفئات المتوسطة والفقيرة والمؤسسات الانتاجية فالارقام تتحدث عن اقل من 3.6% من كلفة فاتورة الطاقة تذهب للاستخدام المنزلية ونسبة مقاربة في استخدام الكهرباء وما يدفعه المواطن من دخله يشكل اكثر من 6% ويجب ايجاد بدائل عن رفع الاسعار ومنها رفع الرسوم على السيارات ذات سعة المحرك الكبيرة وعلى سيارات المقيمين من غير المستثمرين ووضع رسوم دعم محروقات واستخدام الطرق عليها وزيادة الرسوم على اجهزة الخلوي صناعة نفس السنة وفي ظل بوادر مشجعة في استخراج المشتقات النفطية وتراجع اسعار النفط عالميا  

-          تطوير ومعالجة الخلل في اجهزة ومعدات مصفاة البترول وشركات توليد الكهرباء وتحسين جودة انتاجها وتخفيض الهدر او فتح المجال لاستيراد المشتقات النفطية المكررة ويتطلب الامر سرعة تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة فورا وبكافة الوسائل المتاحة في ظل استمرار غياب برامج الحكومات لاحلال بدائل  للطاقة 

 

       أما فيما يتعلق بالسياحة فانني  اطلب بادراج مادة التثقيف السياحي بالمدارس والكليات والجامعات وذلك للنشر الوعي السياحي لما ينعكس ايجابا على مجتمعنا

      ان القطاع السياحي يعتبر من اهم القطاعات الرافدة لخزينة الدولة ولحل ما لديه من الهموم والمشاكل فاننا نطلب مايلي:   

·         الإبقاء على  تطبيق ضريبة الإيواء الفندقي  بنسبة الـ(8%) والعمل على إلغاء قرار رفع النسبة الى ( 16 %) حتى نتجاوز هذه المرحلة. 

·         اعتبار السياحة صناعة تصديرية بكافة فعالياتها . 

·         رفع مساهمات الحكومة بالتسويق السياحي  لما لذلك من فائدة على الاستثمارات بشكل عام حيث أن هناك دراسات تؤكد أن كل دينار يتم استثماره  في الترويج السياحي ينتج عنه عوائد تصل إلى 100 دينار .    

·         تطوير المنشات في المراكز والمعابر الحدودية .  

 ·            لتحقيق هدف زيادة عدد السواح ضمن كلفه منافسة خصوصا لدول الجوار يجب مراعاة مايلي : 

·         زيادة عدد الغرف الفندقية بكافة فئاتها  

·         عمل تذكرة دخول موحدة للاماكن السياحية الأمر الذي يضمن زيارة اكبر عدد من المناطق السياحية و زيادة معدل إنفاق السائح في الأردن إضافة إلى تنوع المنتج السياحي 

·         السماح لشركات السياحة والسفر بتملك حافلات نقل سياحي صغير ومتوسطة حتى ننعش هذا القطاع  

 ·            يجب الإسراع بعقد مؤتمر للسياحة في الأردن وتشجيع سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية والطبية والرياضية وجلب شركات ومندوبي شركات السياحة ومشاهير الكرة في العالم ووضع هدف لسفارات الأردن بالخارج لتسويق الأردن وزيادة إعداد السياح القادمين ومتابعة السفارات في حالة عدم ارتفاع الإعداد عن السنوات السابقة واستمرار مهرجانات و فعاليات تشجيع السياحة العربية وخصوصا الخليجية منها على مدار العام وتوفير عدد أيام اكبر للسياحة لتنوع المناخ وعمل جولات سياحية داخلية وتطوير منطقة جبل القلعة كمنطقة سياحية خاصة لتكون مسارا بين المدرج الروماني وجبل القلعة و وسط البلد وهذا ينعكس ايجابيا على الوسط التجاري الذي يعاني من قلة الموارد , إضافة إلى تشغيل أبناء المنطقة . 

·         يجب توفير للأردنيين أراضي شاطئية لعمل مشاريع مثل ( مطاعم و مقاهي وشاليهات وأماكن ترفيهية ) تهدف إلى احياء المنطقة و توفير فرص عمل للأردنيين , علما بان اكثر هذه المرافق لا توجد إلا في العاصمة عمان . 

   

-          معالجة ومكافحة التهرب الضريبي والتهرب من اشراك العمال والموظفين في الضمان لوجود مشاريع ونشاطات  اقتصاديه تدار من خلف الابواب لاتساهم في الاقتصاد الوطني ولا تدفع مشاركتها فيه مما يتطلب تفعيل دور المؤسسات المعنية لتطوير وسائلها وادواتها وعدم البقاء على وسائلها القديمة البالية وبالتعاون مع الجهات الرسمية واكتساب الخبرات وتعديل التشريعات لضبط الحالات الجديدة التي دخلت السوق مستفيدة من الوضع الحالي ولا تحتكم للعدالة والمساواة مع الاخرين  

-          يجب قوننة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص للمشاركة في قطاعات التعليم والصحة والسكن والنقل 

-          عرض اتفاقية خط النفط العراقي فورا على مجلس النواب ولابد من تخفيض الاستهلاك لتخفيض حجم الاستيراد  

-          التشديد على عملية منح التصاريح للعمالة الوافدة وخصوصا التي لم يسبق لها الحصول على تصاريح العمل ودخلت بدون تصريح ومضاعفة الرسوم عليها في الحالات التي تمر عليها مدة تزيد عن 5 سنوات وتحديد القطاعات التي يجب العمل بها من خلال قانون العمل  

-          يتم بشكل مستمر العبث في القوانين بنفس سياسة التخويف وصل الى قانون الضمان الاجتماعي لاجراء تخفيضات على الرواتب بدون توافق على العقد المجتمعي وبشكل غير علمي ومزاجي مع ضرورة وقف التدخل في اعمال المؤسسة واستثماراتها وان لايتم عزل مدير عام المؤسسة الا بموافقة مجلس النواب  

-          وهكذا في كافة القوانين ومنها قوانين الضريبة والمالكين والمستأجرين الذي اضر بأعمال التجار خصوصا وبمصالح الكثيرين مما ادى الى توقف اعمالهم 

 -             تعديل قانون الانتخابات الذي اوصلنا الى نتائج وخيمة من تقطع الاسر وصراع العائلات والصاق التهم بالاخرين بانهم مع المحاصصة وبروز اعمال عنف وشغب كل ذلك بحجة الخوف من سيطرة فريق او جغرافية او ديمغرافية في الوقت الذي يجب ان يكون الجميع متساوون وان يتم الدفع بالقانون فورا لتعديله  

-          تعديل قانون العمل فيما يتعلق بالحد الادنى للاجور وتطوير قوانيين النقابات العمالية بهدف تفعيل دورها  


  

       اما بخصوص قانون الاستثمار الجديد الموجود لدينا والذي تم اقراره من اللجنة الادارية والذي يدمج هيئة المناطق التنموية وهيئة تشجيع الاستثمار

         يجب علينا الغاء مجلس المفوضين المقترح في مشروع القانون وذلك تخفيفا للنفقات المالية الى جانب عدم الحاجة بالتوسع في التعيينات بالوظائف من الفئة العليا ،علما بأن هذا الالغاء لا يؤثر على سير العمل في الهيئة. ايضا يجب أن تتضمن نصوص القانون المقترح ايجاد لجنة التراخيص المركزية .

اما بخصوص الاقامات السنوية للمستثمرين ضرورة العمل على اعادة النظر في الاقامات السنوية التي تمنح للمستثمرين فلا يعقل ان تكون الاقامة تجدد سنويا لمستثمر لدية استثمارات حقيقة ووضخمة ويراجع كل سنة لتجديد الاقامة ،

  اما فيما يتعلق بجواز سفر المستثمر تم ايقاف العمل بمنح جواز السفر المؤقت للمستثمرين العرب في العام 2005 والتي كانت تمنح بموجب أسس وتعليمات صادرة عن رئاسة الوزراء ، وهذا موضوع في غاية الاهمية يجب النظر الى امكانية اعادة العمل به حيث أن لدينا مستثمرين من جنسيات مختلفة يرغبوا باقامة استثمارات في الاردن ويطلبوا منحهم جوازات سفر مؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتجدد شريطة الاستمرار في استثمارته.

 

 

         اما بخصوص قطاع الاسكان فهو ضروره وحق للمواطن فيجب علينا جميعا ان نتعاون على حل مشكلة الكلفة العالية للسكن       

على الحكومة الاسراع باعادة النظر والسماح باعطاء طوابق اضافية لتصل ( 6 – 8 ) طوابق وذلك لتخفيض كلفة الشقق على المواطنيين والتي ممكن ان تنخفض 35% بسبب ارتفاع الاراضي .

 

 معالي الرئيس   

  بين هذا وذاك يقع الفساد وضعف الحاكمية المؤسسية والشفافية والادارة الحكومية المترهلة ضعيفة الانتاجية وسوء الخدمة وعدم القدرة على اتخاذ القرارات والايدي مرتجفة والخوف من التوزير او ابداء رأي مخالف ،الامر الذي يؤكد العجز عن تحقيق اي برنامج والادهى ان يتم التهديد بأمكانية التوقف مستقبلا عن اجراء مشاورات لتشكيل الحكومات اذا لم تأخذ هذة الحكومة الثقة وهذا لن يرضي الشعب  ومثال على ذلك فأن هيئة تنظيم قطاع النقل لم تمتثل لقرارات ثلاثة حكومات والمتضمنة عدم تنفيذ قرار محكمة العدل العليا فكيف تكون الحكومة قادرة على ادارة كافة القطاعات  . 

     كما أن اغلب اعتصام وشكاوي المواطنين ناتجة عن عدم تنفيذ مطالبهم لدى الهيئة الأمر الذي يدفع الحراك لتبني هذه المطالب 

 

-          العمل وبكل حزم على انهاء ظاهرة سرقة السيارات والتشكيلات العصابية وابتزاز المواطنين وقد ان الاوان لاراحة الشعب من هذة الفئة الضالة  

-          تطوير عمل التلفزيون الرسمي وعلى اسس تجاري حيث يحتاج الى جهد كبير للوصول الى نتائج افضل 

-          السماح للقطاع الخاص بتأسيس شركات تتخصص في ادارة سيارات الاسعاف والانقاذ كفرص استثمارية جديدة  

-          اما بالنسبة للقضية الفلسطينيه فيجب ان نكون اكثر حزما وقوة في معارضة الاستيطان واستمرار قضية الاسرى واجراءات تهويد القدس والعمل على ارسال رسائل قوية للصهاينة والعالم وأن نعمل على تغير الكلاشيه الحالية والمتكررة والمحفوظة فالوضع خطير ولايجوز تجاوزه او السكوت عنه في ظل الصمت العالمي الرهيب ودعم ورعاية دولة الاحتلال بشكل سافر ضد مصالح الامة

-          عدم دفن الرؤوس في الرمال في معالجة الحراكات والمطالب الشعبية ومطالب المعارضة التي يجب اعطائها الاولوية وخصوصا انها تؤثر على الوضع السياسي والاقتصادي  

-          عدم اكتمال الاصلاح السياسي وتعديلاته المطلوبة وما ينتج عنه شكوى تجار وسط الاسواق التجارية وخسائر للاقتصاد الوطني وكلفة مرتفعة يجب ان تدفع لحماية الوطن وتحسين اوضاعه بدلا من اضاعتها بدون فائدة 

-          اذا كانت المدخلات خوف وترهيب سوف تنتج مخرجات عنف وفشل وفقر ولابد من اعادة النظر بمخرجات التعليم لتتوائم مع حاجة السوق فلايمكن التراخي في عملية التدريب وتحديث العملية الدراسية وتشجيع التفكير الابداعي والبحث العلمي واحترام الرأي والرأي الاخر والعمل ضمن فريق واحد والتعرف على مشاكل المجتمع  

-          ان ما تعانيه المنطقة الثالثة في عمان التي افخر بان امثلها لمكانتها السياسية وتمثل عصب الاقتصاد الوطني والتي يشابه حالها حال الكثير من المناطق الاخرى في الاردن من وجود معاناة وفقر وبطالة وعدم الاهتمام بالشباب والرياضة والمرأة ودورها وعدم وجود تأمين صحي وضعف الدخول وبيئة مدرسية ضعيفة وازمات مواصلات وتعقيدات اجرائية وظواهر وبؤر غير صحية ومشاكل الاردنيات المتزوجات من اجانب وعدم توفر الحقوق المدنية لغيرحملة الارقام الوطنية والجنسية وعدم عدالة توزيع المنح الدراسية اوتوحيد اسس القبول وخصوصا للفقراء وعدم انصاف المعلمين صناع النهضه  ، كل هذة الامور تحتاج الى اهتمام اكبر لما يقدمه افراد المنطقة للوطن في شتى المجالات ويجب توفير اسس العدالة والانصاف

 

      وأخيرا فانه في ضوء تجاوب الحكومة مع مطالب الزملاء وأبناء المنطقة سيتحدد الموقف من  منح أو عدم منح الثقة للحكومة وسأقوم بضم صوتي إلى صوت الأغلبية من أبناء دائرتي الانتخابية حيث أنني أقوم بعمل استفتاء واتصالات مكثفة فيما يتعلق بموضوع الثقة وفي ضوء ما ينتج عن هذا الاستفتاء الله ولي التوفيق

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته