اتصل بنا ارسل خبرا
خضوع البنوك والضمان وغرف الصناعة والتجارة لقانون من أين لك هذا

 

stockxpertcom id 1e4223bd990e1aa6d233281e0f66ae37

 

أخبار الأردن-

 

أقر مجلس النواب اخضاع رؤساء مجالس ادارات الشركات و اعضائها و هيئات المديرين و أي مدير عام فيها من التي تساهم فيها الحكومة و الضمان الاجتماعي و البنوك والشركات التي تساهم فيها القوات المسلحة بغض النظر عن نسبة المساهمة ضمن احكام قانون من أين لك هذا.

 

وثار جدل نيابي وحكومي واسع حول شمول البنوك بالقانون حيث بدا ان النواب حين صوتوا على شمول البنوك ضمن احكام القانون لم يدركوا ابعاد ذلك وحاولت الحكومة اقناع النواب بعدم شمول الضمان الاجتماعي باحكام القانون .

 

وقال وزير العدل ان صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي يستثمر بالعديد من الاسثمارات بالمليارات اذا شملنا الضمان سوف يقيد الضمان من الاسثمار مع القطاع الخاص و اذا شملناهم سيؤثر على الوضع الاستثماري وايد نواب مداخلة الوزير معبرين عن تخوفاتهم من ان يساهم شمول الضمان الاجتماعي بالقانون يعرقل الاستثمار وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان تعديل اللجنة القانونية جيد رافضا ان يتم شمول الضمان ضمن احكام القانون ومؤيدا ان تكون نسبة المساهمة 25% لا شطبها نهائيا.

 

كانت اللجنة القانونية رفضت نص الحكومة المقدم في القانون المتضمن ان يخضع لاحكام القانون رؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50% فيما اقترحت اللجنة القانون النص ان يتتم اخضاع رؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة باكثر من 25% من راسمالها و اعضائها و هيئات المديرين و أي مدير عام فيها.

 

ورفض مجلس النواب اقتراحات نواب بان يتم اخضاع رئيس هيئة الاركان ومدراء المخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني ، لاحكام مشروع قانون "منع الكسب غير المشروع" او " من اين لك هذا ".

 

ووافق المجلس على النص المقترح من اللجنة القانونية المتضمن "رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية و العسكرية ومديريها واعضاء مجالس ادارتها ان وجدت " حيث راى نواب ان النص المقترح من اللجنة شامل ويفي بالغرض مشيرين الى ان رئيس هيئة الاركان يرأس المؤسسة العسكرية .

 

واخضع النواب للمساءلة والمحاسبة على كل من شغل او يشغل المناصب التالية ( رئيس الوزراء و الوزراء العاملين والسابقين و رئيس مجلس الاعيان واعضاء مجلس الاعيان و رئيس مجلس النواب و اعضاء مجلس النواب ، رئيس و اعضاء المحكمة الدستورية ، رئيس و امين عام الديوان الملكي ،محافظ البنك المركزي ونوابة ، القضاة ، رؤساء مجالس المفوضين واعضائها ،السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و / او الراتب في الدوائر و المؤسسات الرسمية العامة و المؤسسات العامة ، امين عمان و اعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية و اعضائها ،رؤساء الجامعات الرسمية ،رؤساء لجان العطاءات المركزية و العطاءات الخاصة المدنية والعسكرية و لجان العطاءات و المشتريات في الدوائر الحكومية و المؤسسات الرسمية العامة و البلديات واعضاء أي منها ، رؤساء و اعضاء مجالس الاتحادات العمالية و النقابات و الاحزاب و الهيئات التطوعية و الخيرية والتعاونية و الاتحادات الرياضية.

 

وحول اضافة اللجنة القانونية اخضاع رؤساء و اعضاء مجالس ادارات غرف الصناعه و التجارة وما في حكمها ، لاحكام القانون نبة وزير العدل الى ان النص يعد تقييد على القطاع الخاص وليس حفاظا على المال العام سيما وان غرف الصناعه والتجارة تضم رجال اعمال ومال.

 

وقرر المجلس شمول رؤساء و اعضاء مجالس ادارات غرف الصناعه و التجارة وما في حكمها ، لاحكام القانون .

 

ووافق المجلس على شمول شاغل أي وظيفة عامة مشمولة باحكام التشريعات النافذة ، ضمن احكام هذا القانون علية .

 

وبعد مرور اكثر من ساعه على عقد الجلسة نبة رئيس المجلس الى حالة فقدان النصاب القانوني للجلسة مشيرا الى ان الجلسة بدات بحضور 100 نائب وهي بعد مرور اكثر من ساعة عليها يوجد 76 نائب.

 

واضاف السرور ان هذا محرج لي و للمجلس ..وهذا مش معقول ولانستطيع الاستمرار بهذة الالية .