اتصل بنا ارسل خبرا
إقرار التقاعد المبكر من اللجنة النيابية المشتركة

 

 

re-------t2

 

أخبار الأردن-

 

أقرت اللجنة المشتركة من المالية والعمل النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب عدنان العجارمة بحضور مقررها النائب الدكتور نصار القيسي الفقرة (أ) من المادة 64 من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010 والمتعلقة بالتقاعد المبكر.

 

وأصبحت الفقرة (أ) بعد إقرارها على النحو التالي :»على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق أي مما يلي:

 

أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وان تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل 252 اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و228 اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى. أو أن تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين 300 اشتراكا فعليا على أن لايقل عن 45 عاما».

 

وثار جدل واسع بين أعضاء اللجنة وبين اللجنة وممثلي الضمان الإجتماعي حول تفاصيل المادة 64 والمكونة من 5 فقرات رئيسية تشرح كيفية منح التقاعد المبكر للعديد من الحالات.

 

وأجلت اللجنة التصويت على بقية فقرات المادة مثار الجدل، بعد مقترح تقدمت به النائب ردينة العطي، يقضي بتأجيل التصويت على فقرات المادة لمزيد من النقاش.

 

بدوره قال العجارمة بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة وممثلي النقابات والاتحادات العمالية لا نريد ان نسلق القانون، إلا أن اللجنة عازمة على إقرار المواد، التي استغرقت مناقشتها ما يقارب الشهر، خصوصا المادتين 62، 63 و64 المتعلقات بتقاعد الشيخوخة والتقاعد المبكر.

 

بدورها قالت الروابدة أن مؤسسة الضمان ليست ضد العمال، إلا أن المؤسسة بإنصاف العمال والحفاظ على ديمومة المؤسسة.

 

وردا على مقترح للنائب العجارمة يقضي بإدراج مهنة الخياطة ضمن المهن الخطرة، قالت الروابدة:»سيتم تخصص ملحق خاص بالقانون يبين المهن الخطرة».

 

وقررت اللجنة إستكمال التصويت على مواد المادة 64 إلى إجتماعها الأسبوع المقبل، ليصار إلى إستكمال مواد القانون الأخرى.