اتصل بنا ارسل خبرا
النواب أصروا على موقفهم بقانون الضمان وإلغاء المؤسسات المستقلة

 

Image00055

 

أخبار الأردن-

أصرّ النواب على قرار لجنتهم المشتركة بربط الرواتب التقاعدية المبكرة بالتضخم، بأغلبية كبيرة، ما يعني عودة القانون إلى مجلس الأعيان.

وثار جدل نيابي حكومي حول المادة 90 من قانون الضمان الاجتماعي، والمتعلقة بربط الرواتب التقاعدية المبكرة بالتضخم.

وفي بداية مناقشة المادة أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ان من اخطر المواد في قانون الضمان الاجتماعي، هي المادة 90 والمتعلقة بربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم، مبينا أن هذا القرار سيفلس الضمان.

وقال النسور:"يطالب مجلس الوزراء ومؤسسة الضمان والخبراء، النواب العودة عن قراراهم"، لأن قرار النواب ليس في صالح الفقراء، لأن الإفلاس ليس من مصلحة أحد.اقر مجلس النواب في جلسة عقدها اليوم، برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس الاعيان الى مجلس النواب.

وخالف النواب قرارات مجلس الاعيان المتعلقة بالغاء عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية، مصرين على قرارهم بالغاء هذه المؤسسات والدوائر.

ومن المؤسسات والدوائر الحكومية التي اصر مجلس النواب على الغائها، الهيئة التنفيذية للتخاصية والهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية.

كما اصر مجلس النواب على قراره بالغاء صندوق ادارة المخاطر الزراعية وهيئة التامين وديوان المظالم، وربط هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة بعد ان غيرت مسماها الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

واصر مجلس النواب ايضا على قراره بالغاء سلطة المصادر الطبيعية، مخالفا بذلك قرار مجلس الاعيان، وعدل تسمية هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة الى هيئة الاستثمار والغاء مؤسسة تشجيع الاستثمار على ان تؤول حقوقها الى هيئة الاستثمار.

كما اصر مجلس النواب على قراراه السابق المتمثل بتعديل تسمية هيئة الاعلام المرئي والمسموع لتصبح هيئة الاعلام.

كما الغى النواب دائرة المطبوعات والنشر على ان تؤول حقوق الدائرة الى هيئة الاعلام، بحيث تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الاجهزة الالكترونية، فيما تتولى وكالة الانباء الاردنية مهام اصدار التقارير الاعلامية.

وتمسك المجلس بمنح رئيس مجلس الإدارة وأعضائه مكافأة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس المجلس وبحد أقصاه 500 دينار، حيث يتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات.

في المقابل، تراجع المجلس عن وضع حد أعلى لمكافأة أعضاء مجلس الاستثمار في الضمان وقدارها 500 دينار شهريا، مؤيدا قرار مجلس الاعيان بترك تحديد المكأفأة الشهرية لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس الاستثمار.

ورفض المجلس قرار الاعيان حول المادة المتعلقة بالتخاصية، بان يتولى مجلس الوزراء مهام وصلاحيات مجلس التخاصية ويمارس امين عام وزارة المالية مهام وصلاحيات رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية، مصرا على موقفه بالغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية، وأن تؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة المالية.