اتصل بنا ارسل خبرا
النواب : الحكومة تتحمل جزءا من مسؤولية مشاكل الصحف الورقيه

 

 

 

 

 

IMG 0273 copy

 

 

 

 

اخبار الاردن- عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية اجتماعا اليوم برئاسة النائب جمال قموة وحضور رئيس الشركة العربية للصخر الزيتي ومساعد رئيس الشركة ناقشت خلاله مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي.

 

وقال النائب قموة ان اللجنة درست مواد مشروع القانون وناقشتها وأخذت بعين الاعتبار الجانب البيئي خاصة فيما يتعلق بالمياه السطحية والجوفية والأثر البيئي أثناء عملية التقطير ، كما تمت الاجابة على اسئلة اعضاء اللجنة فيما يتعلق ببنود الاتفاقية تمهيدا لاقرار هذه الاتفاقية ورفعها لاعضاء مجلس النواب لاحقا للمصادقة عليها .

من جهتها التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان وفدا يمثل النقابة المستقلة لموظفي ميناء الحاويات في العقبة في الاجتماع الذي عقدته اللجنه اليوم برئاسة النائب عدنان السواعير .

 

وقال السواعير ان اللجنه استمعت الى مطالب الوفد المتمثلة بالتمثيل الصحيح للنقابة والحقوق المكتسبة الخاصة بالاعضاء وصندوق التكافل الاجتماعي وصندوق الادخار وتعديل قانون العمل لتكون نقابتهم شرعية.

 

واضاف السواعير ان اللجنه ستدرس هذه المطالب ومتابعتها بجدية واهتمام كبيرين حتى تتماشى نقابتهم مع الدستور الذي كفل تشكيل النقابات .

 

كما ناقشت ذات اللجنة في جلسة ثانية قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 بحضور امين عام وزارة العمل ورئيس اتحاد عام النقابات العمالية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني حيث اقرت عددا من مواد القانون بعد الاستئناس باراء الحضور .

 

على صعيد متصل اقرت اللجنه القانونية النيابية مشروع قانون تحصيل الاموال العامة لسنة 2013 في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد المنعم العودات .

 

وقال العودات ان اللجنه اقرت مشروع القانون بعد اجراء بعض التعديلات المناسبة على بعض مواده مشيرا الى ان اقرار مشروع القانون جاء بعد ان تم الاخذ بعين الاعتبار جميع 

من جانبها عقدت لجنة التوجيه الوطني اجتماعا اليوم برئاسة النائب جميل النمري بحضور وزير الاعلام الدكتور محمد المومني ونائب نقيب الصحفيين محمد سالم العبادي ورؤساء مجلس ادارة وتحرير عدد من الصحف اليومية ومدير عام المطبوعات والنشر .

واكد النائب النمري على معالجة الاختلال والترهل الاداري الموجود في الصحف اليومية وتخفيض النفقات وتقليص الامتيازات الضخمة وايجاد قنوات اعلامية رديفة للصحف اليومية .

واوضح انه تم تبني المطالب التي قدمتها نقابة الصحفيين لرئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي ومطالب اللجنة الوزارية المتعلقة بازمة الصحف الورقية وستخرج اللجنة بوثيقة حول موضوع الازمة التي تعانيها الصحف الورقية ولن يكون هناك من ضمن الحلول الاستغناء عن أي موظف وسيكون هناك تحسين لثمن الاعلان في الصحف .

 

وتطرق اعضاء اللجنة النواب خالد البكار وعبد الجليل العبادي وخلود الخطاطبة ورلى الحروب الى مشكلة الصحف الورقية وقالوا انهم مع المطالب التي قدمتها نقابة الصحفيين وان مشكلة الصحف ليست بجديدة والمشكلة تقع بين الحكومة والصحف اليومية وان الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية .

 

واكدوا ان الصحافة هي السلطة الرابعة وان سبب الازمة التي تعاني منها الصحف سببها الادارات وعدم وجود ضبط في النفقات وانه على الحكومة ان تعيد النظر بعلاقتها مع وسائل الاعلام .

 

من جهته قال وزير الاعلام ان الحكومة لا تستطيع الاستمرار بتقديم الدعم كون الموازنة عجزها كبير وان الحكومة تعمل على وقف الدعم مؤكدا عدم تدخل الحكومة بالصحافة ومن ضمنها الورقية سواء بالتعيينات او غيرها وان الحكومة ملتزمة بتطبيق القوانين .

 

واضاف ان الحكومة لا تستطيع منح اعفاءات وتخفيضات لجهة دون الأخرى مطالبا ان يكون هناك ترتيب للاولويات في المذكرة التي قدمتها نقابة الصحفيين .

 

من جانبه اكد نائب نقيب الصحفيين محمد سالم العبادي ان الصحف الورقية لن تتلاشى لان لها العدد الاكبر من المتابعين والقراء مشيرا الى ان الصحف الورقية تعاني ازمة مالية .

 

وقال ان مجلس النقابة قدم مذكرة تتضمن مطالب الصحف اليومية تبنتها اللجنة مشيرا الى ان اللقاء كان ايجابيا تركز على مطالب واحتياجات الصحافة الورقية للخروج من ازمتها المالية والادارية .

 

واكد على دور الصحافة الورقية كمؤسسات وطنية تخدم الوطن والمواطن ولسان حال المواطن وابراز منجزات الوطن محليا وخارجيا معرباعن شكره وتقديره لرئيس واعضاء اللجنة لتبني مطالب النقابة .

 

بدوره قال رئيس مجلس ادارة صحيفة الرأي سميح المعايطة ان الازمة المالية التي تعاني منها الصحف الورقية سببها كلف التشغيل مطالبا بايجاد حلول لهذه المشاكل بعيدا عن الموظفين .

 

وطالب نائب رئيس تحرير صحيفة الدستور رشاد ابو داوود باعفاء مدخلات الصحف اليومية من الرسوم والضرائب واعادة النظر بمدونة السلوك التي اضرت بالصحف اليومية خاصة من ناحية الاشتراكات بالصحف .

 

والتقت لجنة الشؤون الخارجية برئاسة النائب الدكتور حازم قشوع ذوي الاسرى والمعتقلين الاردنيين في الخارج بحضور السفير في وزارة الخارجية وليد عبيدات والمفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات .

 

واكد النائب قشوع ان قضية المعتقلين والمفقودين تلقى اهتماما كبيرا من قبل جلالة الملك ومن جميع مؤسسات الدولة وخصوصا البرلمان مشددا على التزام اللجنة التواصل المستمر مع ذوي الاسرى والمعتقلين حتى انهاء معاناة ابنائهم .

 

واقترح قشوع خطة عمل جديدة بالتشارك مع مجلس الاعيان والحكومة والمركز الوطني لحقوق الانسان تهدف الى دراسة هذا الملف دراسة عميقة كل قضية على حده والوقوف على التفاصيل والحيثيات التي تهم كل معتقل .

 

واعرب عن تقدير اللجنة لجهود الحكومة في الافراج عن المعتقلين الاردنيين في العراق متطلعا الى المزيد من الا جراءات الحكومية التي من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين تكون منسجمة بين التطلعات والامكانات .

 

وكانت اللجنة قد استمعت لذوي الاسرى والمعتقلين الذين شرحوا بالتفصيل معاناة كل معتقل منتقدين الحكومة بالتقصير في متابعة قضايا ابنائهم.

واعربوا عن شكرهم للجنة الشؤون الخارجية لتبنيها قضايا ابنائهم وسعيها الدؤوب للتواصل والافراج عنهم .

 

وعلى صعيد متصل بحثت لجنة التربية والتعليم والثقافة برئاسة النائب الدكتور محمد القطاطشة وبحضور وزيرة الثقافة لانا مامكغ ومدير عام المكتبة الوطنية ومدير المركز الثقافي الملكي الخطة الاستراتيجية للوزارة ومشاريعها المستقبلية اضافة الى مهرجان جرش وآلية عمله .

 

وأكد القطاطشة على اهمية وزارة الثقافة ودورها في الدفاع عن الهوية الوطنية بشكل خاص وعن الهوية العربية بشكل عام في ظل انهيار الثقافات امام العولمة مشيرا الى ضرورة دعمها لتشعر بسيادتها والدور المناط بها .

 

ولفت القطاطشة الى مراجعة مشروع المثقف الاردني كي يصل الى المستهدفين مبينا ان الابداع لا يكون بالتكليف وينبغي البحث عن المبدعين في القرى والبوادي والمخيمات كونهم يعبروا عن الهوية الوطنية الاردنية ببساطتها ومتانتها .

 

وحول الدواوين العشائرية ومقراتها اشار القطاطشة الى ضرورة استغلالها واستثمارها لخدمة القطاع الثقافي والتراثي الاردني الاصيل مبديا استعداد اللجنة للتعاون والتنسيق مع الوزارة تحقيقا لمبدأ التشاركية والتكاملية بين السلطة التنفيذية والتشريعية .