اتصل بنا ارسل خبرا
أبو عبطة تطالب الحكومة بالإستقالة

 

jornews-fatmehabuabtah

.

أخبار الأردن-

 

انتقدت النائب فاطمه ابو عبطة سياسة رئيس الحكومة عبدالله النسور في تسيير أعمال الحكومة وطالبت بإقالة الحكومة وتقديمها للمحاكمة بسبب ترويجها السابق لانهيار الدينار اذا ما لم يتم رفع الأسعار وما نتج عن هذا الترويج من ضرر على الاقتصاد الوطني.

 

واستهلت ابو عبطة كلمتها بالقول: يعلم دولة الرئيس والذي يتحدث عن نفسة بانه اقتصادي لا يشق له غبار، وقد نسب لنفسه 3 اسماء من اسماء الله الحسنى في الثلاثة شهور الاولى في حكومته الاولى فهو العالم والخبير والقدير، كما يكني نفسه.

فاذا كانت هذه الصفات تجتمع في شخص الرئيس فلماذا يقدم لنا موازنة تزيد العاجز عجزا والمدين دينا والفقير فقرا وتقدم فرص العمل امام طالبها معتمدا على مساعدات قد تاتي وقد لا تاتي وقد يضعنا مكبلين امام صندوق النقد الدولي ليفرض علينا ما يشاء من الشروط فقد توقعنا ان يصلنا عام 2012 مساعدات بواقع 941 مليون دينار وقد جاء الرقم الفعلي للمساعدات 327 مليون وتوقعنا ايرادات 94ر4 مليار دينار فكانت الايرادات 72ر4 مليار دينار .

 

ما الذي يمنع حدوث ذلك عام 2014 ونحن نعمل مع نفس الطاقم وبنفس الكفاءات.

وأضافت ابو عبطه عندما يتحدث دولة الرئيس عن ضبط النفقات فلماذا اضاف 678 مليون دينار على النفقات لهذا العام حسب كشف اعادة التقدير لعام 2013 فأين الترشيد والضبط الذي يتحدث عنه.

وقالت لقد خبرنا سياسة الرئيس التي ينتهجها وهي من اذكى السياسات التي يمكن ان تمارسها حكومة فلا يمكن ان تواصل الحكومة رفع الاسعار ووقف الدعم وفرض الضرائب في ظل اقتصاد حبيس الانعاش.

 

ان استعمال هذه السياسات في مثل هذا الظرف هو الطريق المضمون لوأد الاقتصاد وتكفينه وايصاله الى مثواه الاخير فعندما منح المشروع الحكومات الحق في استخدام السياسات المالية والاقتصادية، ففي الحكومة ادنى درجات الذكاء والرشد والتي تستلزم استخدام السياسة في الوقت المناسب لان التوقيت في اتخاذ القرار اهم من مضمون القرار، فكم فنيت جيوش وخسرت معركتها نتيجة لتوقيت خاطىء وكذلك الاقتصاد فهو بحاجة الى سياسات لتبسيط وتسهيل اقامة المشاريع والتوسع في خلق فرص العمل، وليس سياسات انكماشية من شانها زعزعة ثقة المستثمرين بدل طمأنتهم فبدلا من تخفيف سعر الفائدة وتشكيل لجنة وزارية باشرافكم شخصيا يناط بها اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتعزيز جاذبي الاستثمار لدعم الصناعات التصديرية الكفيلة بتعزيز تنافسية هذه السلع لتعديل الميزان التجاري وميزان المدفوعات للحفاظ على قيمة الدينار بدل ترويج انهيار الدينار اذا لم يتم رفع سعر المحروقات، وانت تعلم ان لا علاقة لسعر الدينار بالرفع المزعوم مما ادى الى هروب الاستثمار والمستثمرين في خطوة تستلزم اقالة الحكومة وتقديمها للمحاكمة لما نتج عن هذا الترويج من ضرر على الاقصاد الاردني.