اتصل بنا ارسل خبرا
تصريحات ساخنة لرئيس الوزراء العراقي السابق ..!؟

 

 

 

 

nnnhhhhhhhhh.jpg

 

 

اخبار الاردن- أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، أنه سيخرج من العملية السياسية التي تضرب الوحدة الوطنية، والانتماء العربي للعراق، وقال: "لا يشرفني أن أكون جزءاً من عملية تديرها إيران في العراق".
وأضاف علاوي في حوار مع "الغد" في عمان: "لن أخرج من العمل السياسي ولكني لن أبقى في عملية سياسية تكرس هذا الانحراف الخطير".


وقال إن "المشكلة مع نوري المالكي أنه لا يلتزم بكلامه ووعوده التي يقطعها أو عهوده التي يوقعها. فالسياسي يحترم كلمته، فما بالك إذا ما وقع اتفاقاً. هذا الرجل لا يوثق به لأنه لا يلتزم".


وأوضح: أنا أعدت الجيش العراقي على شكل ألوية، وبمرجعية قيادية موحدة وأن يكون ولاؤه للوطن، ورفضت دمج المليشيات فيه. لكن العراق اليوم يفتقد لسياسة وطنية لبناء جيش موحد وكفؤ.


وأوضح علاوي المطل على كل الملفات الحساسة في بلاده، أن مكتبه تلقى معلومات أمنية عن خطة لاغتياله وتفجير منزله في بغداد، وقال إن المعلومات تشير إلى أن مصدر التهديد تنظيمات تضم عراقيين ومرتبطة بفيلق القدس الإيراني.
وقال: لا أعرف (الجنرال الذي يدير ملفي العراق وسورية في الحرس الثوري الإيراني) قاسمي سليماني أبداً، ولم يحدث أن رأيته إطلاقاً وقد دعيت إلى لقائه ومسؤولين إيرانيين آخرين فرفضت.
وأكد أن القادة الإيرانيين "لا يحترمون السياسيين العرب والعراقيين"، لافتا إلى أنه أبلغ الإيرانيين غير مرّة، "أن ابحثوا عن أصدقاء في العراق وليس عملاء".


وشدد على أنه: "لن يحدث أن أقدم فروض الطاعة بزيارة إيران. هذا لن يحدث مطلقاً وعلى حياتي. أنا مع بناء علاقات ندية معها، لكني لن أكون تابعاً لأي جهة كانت مهما كانت الظروف".
ورجّح أن "تجري انتخابات دموية ملامحها بدأت تظهر منذ الآن" لافتا إلى أنه يلحظ "نُذُراً سوداء تتجمع لتدفع باحتمال تمزق العراق لا قدّر الله".


وقال إنّ الحكم الطائفي يرفض وضع قوانين تحصن الوحدة الوطنية العراقية وفي مقدمتها قانون توزيع الموارد المالية، اضافة الى قوانين النفط والغاز والانتخاب والأحزاب والإحصاء السكاني.
وأكد علاوي: لن نسمح ببقاء نوري المالكي في السلطة، وهو موقف نتقاطع فيه مع التيار الصدري والمجلس الأعلى والإخوة الأكراد، معتبرا أن احتجاجات الأنبار انطلقت من أجل مطالب مشروعة "فأهملها الحكام متذرعين بأن الاعتصامات ملاذ للقاعدة والإرهاب وهذا غير صحيح".


ورفض علاوي "بتاتاً الزعم بأن هناك دعماً عربياً للقاعدة في العراق لافشال المالكي. فالمالكي أفشلته سياساته الطائفية وعليه ان لا يلقي التهم جزافا ليبرر فشله. دول الخليج مستهدفة من القاعدة فكيف يزج باسمها في دعم الإرهاب".
ولا يتوقع علاوي "ان يخرج مؤتمر جنيف-2 بمحصلة يعتد بها، رابطا اي تقدم في المؤتمر باتفاق اميركي روسي "لاحتمال إخراج بشار الأسد من المشهد في سورية مستقبلا".


بريمر صهيوني جاء بمهمة تفكيك العراق


وقال علاوي، إن الفريق الصهيوني في تيار المحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأميركية، جاء ببول بريمر حاكما للعراق بعد احتلاله، لتفكيك الدولة وتهيئة المناخات لتقسيم البلاد.


وأضاف أن المحافظين الجدد جاءوا بالطائفية والمحاصصة والقومية، فبنوا سياسة الولايات المتحدة على مفهوم أن "العراق ثلاثي الابعاد"، موضحا "ان قسما من المعارضة كان مؤيداً لوجهة النظر هذه وهم معروفون لدى عموم الشعب العراقي". وقال: "للأسف وجدت هذه الآراء صدى واستجابة وترويجاً وكان هناك من يروج لاحتلال العراق".


واضاف ان "هذه السياسة أدت الى ما نحن فيه الآن حيث تعززت الطائفية وترسخت سياسياً، فدخلت إيران بقوة على الخط، بعد ان حصل هذا الفراغ لتأخذ مواقع متقدمة من خلال مواليها، وبدأت تستحوذ على القرار السياسي العراقي الاستراتيجي وهذا كان بالتوافق مع الولايات المتحدة".


واضاف "كنت ضد الحرب بشكل كامل، ومع تغيير النظام من الداخل، من خلال القوات المسلحة وحزب البعث وموظفي الدولة الكبار، ودخلت خصومات مع الولايات المتحدة حول هذا الأمر منذ أيام المعارضة.


وقال: انتصرت إرادة معسكر الحرب، وهم صهاينة جاءوا لاحقا ببول بريمر لحكم العراق وتفكيك الدولة واجتثاث البعث وحل القضاء والاعلام والجيش والأمن والمخابرات وحل جميع المؤسسات.


وأوضح علاوي: "كنت مع معاقبة المسيء ومع إبقاء مؤسسات الدولة ومع اللجوء الى القضاء لمحاسبة من أساء للعراقيين، أما معاقبة من له فكر أو رأي فهو فعل كان له أخطر النتائج".


وأضاف ان "بول بريمر الذي كان يتعامل بتعال مع العراقيين، اصطدمت معه في أول اجتماع على خلفية تصريحات لي في صحيفة أميركية أكدت فيها أن العراق بحاجة ماسّة إلى ثلاث فرق عسكرية آلية يجري تشكيلها فورا، باعتبار ان هذه الخطوة ضرورية جداً لأمن العراق".


وقال ان بريمر اعتبر هذا التصريح "خطيراً وتجاوزا للخطوط الحمر، بعد حل الجيش، فرددت عليه بأنا لا أعمل موظفاً لديك، وبعدها كتبت مقالاً افتتاحياً في نيويورك تايمز، انتقدت فيه بشدة سياسة أميركا في حل الجيش، ثم كتبت مقالاً في واشنطن بوست عن اجتثاث البعث أكدت فيه الخطورة الكبيرة للقرار وتبعاته المدمرة، اضافة الى مقال في وول ستريت جورنال انتقدت فيه سياسة واشنطن، القائمة على ان العراق ثلاثي الأبعاد كردي سني شيعي".


ويسترسل علاوي في شرح علاقته ببريمر الذي "لم يدخل بيتي سوى مرة واحدة حين جاء هو والأخضر الابراهيمي وبلاك وول، ممثل (الرئيس جورج دبليو) بوش، ليحدثوني عن ضرورة تشكيل حكومة، فقلت ان هذا الموضوع كان يجب ان يحدث قبل هذا الوقت، إذ كان موضع اتفاق مع الاميركيين قبل الغزو العسكري. طلبوا مني ان اكون وزير دفاع فرفضت، فوجهت سؤالا لبريمر: إلى متى ستبقون تتصرفون مع العراقيين بهذه الطريقة، يجب عليكم الذهاب إلى مجلس الحكم الذي يمثل القوى السياسية العراقية لأنه الجهة التي يجب ان تقوم بتكليف شخصية بتشكيل حكومة سواء من أعضائه أو من خارجهم".


وأضاف أن قضية العراق ليست الطوائف والتنوع القومي، بل يجب أن تقوم السياسة على أن العراق جزء من الأمة العربية والإسلامية، معتبرا أن توصيف العراق بـ"ثلاثي الأبعاد" خطير من شأنه تقويض وحدة البلاد.


وأضاف أنه خلال مشاورات التشكيل الحكومي بعد الانتخابات الاولى "جاءني السيد عبد العزيز الحكيم يرحمه الله، بصفته مبعوثا من المرجع السيد السيستاني، عارضا تشكيل قائمة برلمانية شيعية، لي فيها ثلث، ولهم ثلث، ولآخرين ثلث، فكان ردي، أن ذلك سيكون خطوة لتقسيم المجتمع على أساس طائفي". واستذكر علاوي أنه سأل الحكيم: لماذا قائمة شيعية، ستفرق لا محالة؟ فالشيعي بعد إطاحة صدام حسين لم يعد إنساناً مظلوماً، ويجب أن يكون التوجه وطنيا".


وقال إنه في إطار مساعي الاقناع بالقائمة الشيعية "أبلغني (عبدالعزيز) الحكيم نقلا عن السيد السيستاني بأنني أجدت في رئاسة الوزراء، فقلت إنني لا أريد أن أكون رئيس وزراء في حكم طائفي".


في انتخابات 2010 حصلت كتلة "العراقية" بقيادة اياد علاوي على 92 مقعداً وكانت الكتلة الأكبر، لكنّ رئيس الجمهورية جلال الطالباني، رفض تحت ضغط ايراني منسق مع الولايات المتحدة الاميركية كي لا يصدر كتاب تكليف لكتلة "العراقية" بتشكيل الحكومة.


علاوي يصف ما حدث داخل "العراقية" لاحقا، موضحا أنه "حصل داخل الكتلة اربعة اتجاهات، شمل الأول من انكفأ طائفياً سنياً وشيعياً، أي من أصبح ملتزماً بالشعار الطائفي، اما الثاني فشمل من سرقوا المال العام، وهؤلاء عزلناهم نهائيا، فيما الاتجاه الثالث فقد شمل من والى الحكم الطائفي القائم، اي حكم نوري المالكي، وهذا الاتجاه عزلناه أيضا، فالاتجاه الرابع وهو الخط الوطني الذي لم يؤذ الشعب العراقي ولم يرتبط بالأجندات الإقليمية ومخابراتها، ولم يتلوث بالسرقة والحكم الطائفي".


وقال: "بقيت العراقية التي غيرنا اسمها إلى الوطنية ودخلت فيها اتجاهات جديدة نظيفة، وهي قوى مهمة تمثل عناصر لم ترتكب آثاماً وطنية ولم تسرق الشعب العراقي، وكانوا بعيدين عن الامتدادات الإقليمية".
وأوضح أنه "قبل انتخابات 2010 جاءني رموز "العراقية" وطلبوا مناقشة طرح مشروع وطني لخوض الانتخابات من أجل تيار موحّد للعراق. وطلبوا أن أقود التيار الذي سيكون رافضاً للتقسيم الطائفي، ورافضا لتسلم أي وزارات سوى أن أكون رئيساً للوزراء".


وأضاف: بدأت أعمل على تأطير هذا التوجه تنظيمياً ليشمل كل أنحاء العراق. شكلنا لجنة التنسيق كإطار جماهيري وخطوة في تجاه تحويل القائمة الى تيار او حزب سياسي، وبعد الفوز في الانتخابات واصلنا العمل لـ10 أشهر، وأود أن أؤكد هنا انه ما أن عرف الإيرانيون والاميركيون بحركتنا السياسية واهدافها الوطنية الرافضة للطائفية والقومية، حتى بادروا الى اتخاذ خطوات مضادة لنا تقديرا منهم ان موقع تيارنا سيكون مهما في خريطة القوى السياسية ما بعد الانتخابات".


وقال انه "بعد رفض تكليفنا بتشكيل الحكومة استدعت إيران القوى السياسية الى اجتماع في طهران، باستثناء (العراقية) فأملت عليهم الإعلان أن رئاسة الوزراء لن تكون إلا من نصيب مواليها، الذين بدأوا ضغوطا على المحكمة الاتحادية فانتزعوا منها رأياً بأن الكتلة البرلمانية الأكبر تعني أنها الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات، وهو أمر لم يحدث في أي بقعة في العالم، وهو بخلاف ما ينص عليه الدستور العراقي.


وقال إنه في مثل تلك الظروف "رأيت أن نبقى في المعارضة لتعرية النهج السياسي التفردي الطائفي الذي اتخذته ايران، ونفذته القوى السياسية العراقية التابعة لها. لكن قسماً من الاخوة في العراقية رأوا أن في ذهاب رئاسة الوزراء الى الطرف الآخر دافعا لقبول الوظائف التي عرضت عليهم".


وقال "في النتيجة حدث ما حذرت منه، إذ كان نصيب عدد منهم الاستهداف والملاحقة كما حدث لنائب الرئيس طارق الهاشمي، والوزير رافع العيساوي".


وأضاف علاوي: كانت هناك صفقة ايرانية اميركية في العراق، وشكل من التفاهم بينهما".


واوضح "قبل انعقاد الجلسة الاولى للنواب بعد انتخابات 2010 تحادث معي الرئيس الاميركي باراك اوباما هاتفيا نحو 45 دقيقة حول الشراكة الوطنية فاستفسر ما اذا كنت سأحضر الجلسة أم لا؟ فابلغته ان الشراكة الوطنية تقتضي ان تكون العملية السياسية شمولية لتضم جميع العراقيين دون استثناء لطائفة أو عرق أو قومية، فوافقني أوباما في رؤاي، وسألني عمّا اقترحه من خطوات ليقوم بها هو خدمة لهذا التوجه".


وأضاف: طلبت من أوباما أن يبعث سفيره في بغداد إلى اجتماع يضمني والمالكي والبرازاني لمناقشة موضوع الشراكة، وليبلغنا السفير بأن الولايات المتحدة تؤيد هذه الشراكة وأنها تضمنها وهو ما حدث فعلاً، فوقعنا وثيقة الشراكة و ذهبنا الى مجلس النواب بهذه النية.


وأوضح أن الاتفاق كان ينص على أن يقرأ اتفاق الشراكة في جلسة المجلس "لكن المالكي انقلب على الاتفاق طالباً تأجيل قراءة محضر الاتفاق، فطلبت رفع الجلسة 15 دقيقة لنتفاهم لكنهم لم يقبلوا، فغادرنا الجلسة احتجاجاً على ضرب الشراكة الوطنية".


وقال ان "المشكلة مع نوري المالكي انه لا يلتزم كلامه ووعوده التي يقطعها أو عهوده التي يوقعها. فالسياسي يحترم كلمته، فما بالك اذا ما وقع اتفاقاً. هذا الرجل لا يوثق به لأنه لا يلتزم".


العملية السياسية تفخخ العراق


وأضاف: أنا بدأت العملية السياسية الجديدة على اساس المساواة. ارجعت المؤسسات وبنيت اخرى وأعدت الجيش وأقمت علاقات وثيقة مع الدول العربية. وجمدت "اجتثاث البعث" تمهيداً لتحويله إلى قضية قضائية لتصبح فقط محاسبة من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين. هذه العملية كان يجب ان تضم كل العراقيين وبدأت حواراً مع المقاومة الوطنية ضد الاحتلال وليس الارهاب.


واوضح ان "هذا الحوار شمل البعثيين باستثناء من تلطخت ايديهم بالدماء. وكان الاميركيون في صورة ما يجري، وقد سألني الرئيس السابق جورج بوش عن حوارنا مع المقاومة باعتبارها "إرهاباً" فقلت له ان هذه مقاومة يقودها عراقيون ضد الوجود الأميركي وهم ليسوا إرهابيين. عقدنا اجتماعات مع المقاومة في عمان بحضور الاميركيين. كان أملي أن تكون العملية السياسية شاملة لكل العراقيين، وحتى الآن شعاري المركزي هو المصالحة الوطنية وأن تكون العملية السياسية عملية وطنية شاملة لتبنى الدولة العراقية على اسس وطنية، وليس الطائفية، او ان هذا كان بعثيا او عسكريا".


وقال علاوي: "الآن وصلنا الى لحظة عشية الانتخابات المقبلة، فإما ان تعدل العملية السياسية وإما لن أكون جزءاً من عملية سياسية تضرب الوحدة الوطنية العراقية، وتضرب الانتماء العربي والاسلامي للعراق. لا يشرفني ان اكون جزءاً من عملية سياسية تديرها إيران في العراق. ولا يشرفني أن تكون إيران هي صاحبة العملية السياسية وسأكون ضدها سلمياً.


واكد أن "رفع منسوب المواطنة في العراق مرتبط ارتباطا وثيقا بالدولة المدنية الديمقراطية التي تنبذ الطائفية والمحاصصة والعرقية، فبها حل مشكلات العراق وكل دولنا العربية".


قاسمي سليماني


وقال علاوي: لا أعرف قاسمي سليماني ابداً، ولم يحدث ان رأيته اطلاقاً. لكني اعرف ان الايرانيين لا يحترمون السياسيين العرب والعراقيين. هذا ما قلته للسفير الايراني في بغداد. وحدث أن أبلغني رئيس الجمهورية جلال الطالباني بأن الايرانيين مستعدون لاستقبالي بصفة رئيس دولة. هذا كان قبل مرضه بنحو شهرين. رفضت لأني لا أريد استقبالات أياً كانت، لست مستعداً لزيارة طهران، فليأتوا الى بغداد لألقاهم لمناقشة موضوعات محددة تضع حداً لتدخلهم في الشأن العراقي. وبعد نحو أسبوع جاءني موفد من طالباني يبلغني بأن الإيرانيين لا يستطيعون المجيء الى العراق بحجة توتر علاقتهم مع الاميركيين. ولأن الرئيس متعب ولا يستطيع السفر فقد اقترح الموفد أن نقوم سوياً بعبور الحدود إلى إيران لنجتمع مع مسؤولين ايرانيين ومنهم قاسمي سليماني. قلت للموفد: يا رجل هل فقدت رشدك لأذهب سراً إلى إيران، وأنا أول رئيس وزراء عراقي ورئيس أكبر كتلة نيابية في البرلمان.


وأضاف علاوي، قلت للسفير الإيراني: ابحثوا عن أصدقاء في العراق ولا تبحثوا عن عملاء. نحن نريد ان نبني معكم علاقات ندية تقوم على الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وقلت له: أنتم واهمون إذا اعتقدتم انكم ستبتلعون العراق والمنطقة، التي لن تكون إيران في منأى عن أزماتها.


ومضى يقول: "لن يحدث أن أقوم بتقديم فروض الطاعة بزيارة ايران كما يفعل غيري. هذا لن يحدث مطلقاً وعلى حياتي. لن أكون تابعاً لأي جهة كانت مهما كانت الظروف".
وأضاف: لا يهمني موقف اميركا التي وقفت هي وايران ضدي، ولن استزلم لهما، وأفضل أن أجلس في بيتي على ان اقوم بهذا الفعل. لقد دعاني الايرانيون مرات عديدة ولكنني كنت اتساءل: لأي هدف أزور طهران؟!
انتخابات نيسان 2014


"يقف العراق اليوم في مواجهة خطر البقاء تحت سلطة حكومة نوري المالكي، دون مجلس نواب ورئيس جمهورية"، حسب رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي، الذي يرى ان البلاد تواجه ثلاثة احتمالات حيال انتخابات نيسان(ابريل) المقبل، الاول هو ان لا تجري الانتخابات في الوضع الامني المتفجر، وهذا يعني انه لن يكون هناك مجلس النواب بعد 15 حزيران(يونيو)، فضلا عن غياب رئاسة الجمهورية منذ اكثر من عام.
اما الاحتمال الثاني فيكون بـ"اجراء انتخابات ستكون دموية وملامحها بدأت تظهر منذ الان، وبذا فلن تعكس ارادة الشعب العراقي، الذي يعزف اصلا عن العملية السياسية التي لم تقنعه اساسا، حسب علاوي، الذي يعتقد ان نُذُراً سوداء تتجمع لتدفع بالاحتمال الثالث الى المقدمة "اذ يبقى الوضع كما هو فيتمزق العراق لا قدّر الله".


على ان علاوي يرجح ان تجرى انتخابات دموية لا تعكس وضع الشارع العراقي، ودليله في ذلك ما يحدث حالياً، مثل تقسيم المحافظات واستحداث اخرى جديدة، "وكأن هذه المشكلات هي التي تقض مضجع العراق، وليس القاعدة والعنف والطائفية والمحاصصة".


واعتبر ان "تقسيم المحافظات قرار سياسي يستهدف التقسيم على أسس عرقية وطائفية وقومية، وهي سياسة لا وطنية ستفضي الى مشكلات على الحدود والثروات وتركيبة السلطة".
قانون تقسيم الموارد المالية


ويؤكد رئيس الوزراء العراقي السابق أن الدستور بغض النظر عن ثغراته واخطائه ينص على إقرار قانون لتقسيم الموارد المائية والثروات في البلاد. وقال "كان هذا رأي العراقية ورأيي شخصياً، بحيث يصار الى تقسيم الموارد المائية على مناطق العراق، من أجل الوصول الى شراكة حقيقية. اعني قانوناً يوزع الموارد المالية، والثروات على أساس حاجة المنطقة للتنمية وعدد السكان".


واضاف ان مثل هذا التوجه القانوني لم يحدث "وقد كلفت فريقاً من كوادرنا الاقتصادية بوضع مشروع قانون قدم الى مجلس النواب، وقمنا بعقد ندوة بالتنسيق مع الامم المتحدة لمناقشة هذا الموضوع، لكن الحكومة اوقفت مشروع القانون في المجلس، مدعية ان لديها مشروع قانون ستدفع به الى المجلس وهو ما لم يحدث الى اليوم، فاصبح غيابه محفزا لمطالبات المناطق التي تلح للحصول على حقوقها".


وقال: خلال حديث مع الاخ مسعود البرزاني حول تقسيم الموارد المالية اعتبر أن مثل هذا القانون سيحل كثيراً من المشكلات في العراق، وحتى مشكلة كركوك ستحل اذا ما طبق هذا القانون. هناك تعمد من جانب الحكام في عدم اقرار مثل هذا القانون وسواه من القوانين التي ترسخ الوحدة الوطنية العراقية سياسياً واجتماعياً ووطنياً".


وأضاف: هناك ايضاً غياب لقانون النفط والغاز وهو سبب رئيس لخلاف بغداد واربيل. فضلا عن غياب لقوانين الانتخاب والاحزاب والاحصاء السكاني الحقيقي.
لن نسمح للمالكي


وقال علاوي: لن نسمح لنوري المالكي أن يبقى في السلطة، وهو موقف نتقاطع فيه مع سماحة السيد مقتدى الصدر، وسماحة الأخ عمار الحكيم، والأخ مسعود البرزاني. إبعاد المالكي أمر متفق عليه بين قوى سياسية كبيرة يضاف الى ذلك ان الدستور يقول إن ما لرئيس الجمهورية ينطبق على رئيس الوزراء، الذي لا يحق له وفقا لذلك، الحكم أكثر من دورتين. المالكي نفسه صرح بأن رئيس الوزراء إذا ما أخفق في تنفيذ برنامجه خلال دورتين في الحكم فعليه أن يغادر موقعه. أما إذا أرادت قوى خارجية (ايرانية) إعادة فرض المالكي فهذا سيؤجج مشكلة سياسية كبرى في البلاد ".


الحكومة الطائفية لم تستمع لمطالب الأنبار


وقال إنه "بالنسبة للأحداث الدامية في محافظة الانبار فأود ان اقول ان الدستور العراقي ينص صراحة على عدم الزج بالجيش في الشؤون الداخلية، وما يحدث هو دليل فشل النهج السياسي والأمني للحكام، الذين أوجدت سياساتهم مناخات حاضنة للتطرف.


وأضاف: في الفلوجة قاتلت القاعدة بزعامة ابو مصعب الزرقاوي الذي كان يسيطر على الأنفاق وفتحت حواراً مع المقاومة والعشائر، وأوضحت لهم أبعاد المخاطر التي تترتب على وجود القاعدة، فخيرتهم ما بين تسليم الزرقاوي والقضاء على الارهابيين واعتقالهم أو أن أدخل لأقوم بالمهمة.


واوضح انه "قبل دخول الفلوجة في العام 2004 أوعزت بإخراج المرضى والأطفال والنساء إذ لم تمس شعرة من الأهالي الذين عاملناهم معاملة كريمة، وقد قمنا بصرف أموال لإعادة إعمار الفلوجة وهو أمر يعرفه اهلها جيداً. لذا كنت أحصل على أعلى الأصوات في المدينة".


وأكد علاوي أن "احتجاجات الأنبار انطلقت من أجل مطالب مشروعة، لكن الحكام تذرعوا بأنها ملاذ للقاعدة والارهاب، وهذا غير صحيح"، متسائلا: لماذا يخاف الحكام من شعبهم، إذا كانوا واثقين من سياستهم؟! وقال ان حكومة المالكي فشلت في حل قضية الأنبار لأسباب تعود للطائفية السياسية.


ورفض علاوي "بتاتاً المزاعم بأن هناك دعماً عربياً من دول بعينها للقاعدة في العراق لافشال المالكي الذي أفشلته سياساته الطائفية، وعليه ان لا يلقي التهم جزافا ليبرر فشله. وقال إن "دول الخليج مستهدفة من القاعدة فكيف يزج باسمها في دعم الارهاب في العراق؟!.
وقال علاوي: ليس هناك اتصالات مع المالكي (.. والحمد لله)، ولا أفكر بالاتصال به.


مليشيات عراقية في سورية


وقال ان نظام نوري المالكي يدعم نظام بشار الأسد وهناك تذرع بانه ليس في مقدور العراق التصدي للطائرات الايرانية المتجهة إلى سورية. فضلا عن ذلك هناك مليشيات عراقية تقاتل في سورية إلى جانب النظام، لكني لا أعرف إن كان ذلك يجري بعلم الحكومة أم لا، لكنها تستطيع أن تضع لهذا التدخل حدا.


آفاق جنيف- 2


علاوي الذي لا يتوقع "أن يخرج مؤتمر جنيف- 2 بمحصلة يعتد بها سوى ما يتصل بتحسينات على الوضع الانساني والمعتقلين، يربط أي تقدم في جنيف-2 باتفاق اميركي روسي "لاحتمال إخراج بشار الأسد من المشهد في سورية مستقبلا.
وقال :"زرت وشخصيات عربية موسكو حيث بحثنا في الازمة السورية واقترحنا توسيع اللجنة الرباعية التي ضمت في حينه مصر والسعودية وايران والعراق، لتضم ممثلين عن دائمي العضوية في مجلس الامن للبحث في مصير بشار الاسد وايجاد مخرج له فوافق الروس على هذا المقترح، وقالوا ان المرجعية يجب ان تكون جنيف- 1 . وأكد علاوي انه "يجب الضغط بكل السبل لكي يفضي مؤتمر جنيف- 2 الى معادلة تؤدي الى فكفكة الأزمة السورية وصولا الى حلها".الغد