اتصل بنا ارسل خبرا
إحالة "أحمد الصفدي" الى محكمة جنايات عمان

 

1274--51

 

أخبار الأردن-

أﺣﺎل ﻣدﻋﻲ ﻋﺎم ﻋﻣﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺑدﷲ اﺑو اﻟﻐﻧم اﻟﻣﺗﮭم اﺣﻣد اﻟﺻﻔدي (اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺛﻣﺎن) اﻟﻣوﻗوف ﻣﻧذ اﻟﻌﺎﺷر ﻣن ﺷﺑﺎط اﻟﺣﺎﻟﻲ، اﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻋﻣﺎن ﺑﺗﮭﻣﺔ اﻟﺗزوﯾر واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣزور.

واﺳﻧد ﻣدﻋﻲ ﻋﺎم ﻋﻣﺎن ﻟﻠﻣﺗﮭم ﺟﻧﺢ "ذم ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ وﻧﺷر اﻣور ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺳﯾر اﻟﻌداﻟﺔ، وﻧﺷر طﻌن ﺑﺣق ﻗﺎض، وﻧﺷر ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑﻘﺻد ﺗﻌرﯾض ﻣﺟرى اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﻠﺷك واﻟﺗﺣﻘﯾر"، وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 15 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻧﺗﮭﺎك ﺣرﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم.

وﻗﺎل اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ان وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻗرار اﻻﺗﮭﺎم "أن اﻟﻣﺗﮭم اﻟﺻﻔدي ﯾﻌﻣل ﻣﺣﺎﻣﯾﺎ وﺗم ﺗوﻛﯾﻠﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺎھدة ﺻﻔﺎء اﻟﺷرﯾدة ﻹﻗﺎﻣﺔ دﻋوى اﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻣداء ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك ﺑﺣﻘﮭﺎ" ﻣﺷﯾرا اﻟﻰ ان ﻗرارھﺎ ﺻدر ﺑرد اﻟدﻋوى وﺗﺿﻣﯾن اﻟﻣﺳﺗدﻋﻲ اﻟرﺳوم واﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

وﺑﯾن ان اﻟﻣﺗﮭم ﺗﻘدم "ﺑﺷﻛوى اﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺣق اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﯾن اﺻدروا اﻟﻘرار ﻟدى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯾﺎ واﺳﻧد ﻟﮭم ﺟرم اﻹﺧﻼل ﺑواﺟﺑﺎت اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، واﻟﺣﻧث ﺑﺎﻟﻘﺳم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ"، ذاﻛرا ﺑﺎﻟﺷﻛوى ان اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ اﺻدرت اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ "ﻟم ﺗﻘرأ ﻻﺋﺣﺔ اﻟدﻋوى وﻻ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺟواﺑﯾﺔ وﻻ اﻟﺑﯾﻧﺎت اﻟﻣﺣﻔوظﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى".

ﻛﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺈرﺳﺎل ﻧﺳﺦ ﻋن ھذه اﻟﺷﻛوى اﻟﻰ اﻟدﯾوان اﻟﻣﻠﻛﻲ ورﺋﯾس ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯾﺎ ووزﯾر اﻟﻌدل ورﺋﯾس ھﯾﺋﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ورﺋﯾﺳﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺳﻲ اﻟﻧواب واﻻﻋﯾﺎن.

وﻗﺎل اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻻﺋﺣﺔ اﻟدﻋوى ان اﻟﻣﺗﮭم ﺗﺑﻠﻎ ﺑﻛﺗﺎب ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾطﺎﻟﺑﮫ ﺑﺗزوﯾد اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧوﻟت اﻟﻣﺗﮭم ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﻛوى ﻣوﺿوع اﻟدﻋوى، ﻣﺿﯾﻔﺎ اﻧﮫ وﺑﺗﺎرﯾﺦ 21 ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺎم 2014 ﻗﺎم اﻟﻣﺗﮭم ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﺎھدة ﺻﻔﺎء وﺑرﻓﻘﺗﮭﺎ ﻛل ﻣن اﺣﻼم ﻣﺳﻌد وﺳﺣر اﻟﺟﺎدﷲ، وطﻠب ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ وﻛﺎﻟﺔ ﻟم ﯾذﻛر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺧﺻوص اﻟﻣوﻛل ﺑﮫ وﻟم ﯾﻛن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺛﺑﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻛﺎﻟﺔ، وﺑﻌدھﺎ ﻗﺎم اﻟﻣﺗﮭم ﺑﺗﻘدﯾم اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﻌد ان ﻗﺎم ﺑﺗﺛﺑﯾت اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺄﻧﮫ 7 ﻛﺎﻧون اﻻول ﻣن ﻋﺎم 2014 رﻏم ﻋﻠﻣﮫ ان اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺗم ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺣق.

ﻛﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺧﺻوص اﻟﻣوﻛل ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﻌد ان ﺗم ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺎھدة وﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺣﯾث اﻧﮫ اﺧﺑر اﻟﺷﺎھدة ﺑﺄن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟوﻛﺎﻟﺔ ھو ﺗﻘدﯾم طﻠب ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯾﺎ، وﺑﻌد ان ﺗم ﻧظر اﻟﺷﻛوى ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺻدر ﻗرار ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻛوى ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﻟﺗﺣرﯾك دﻋوى اﻟﺣق اﻟﻌﺎم ﺑﺣق اﻟﻣﺗﮭم وﻋﻠﯾﮫ ﺟرت اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ، ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺗﮫ اﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻋﻣﺎن ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ واﻻﺧﺗﺻﺎص وﺣق وزن اﻟﺑﯾﻧﺔ وإﻧزال اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟرادﻋﺔ ﺑﺣﻘﮫ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺟرى ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﮫ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﺳﻧدة ﻟﮫ اﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ذاﺗﮭﺎ.