اتصل بنا ارسل خبرا
جلسة الطعن بأبوخديجة
de0fab722f815d24602c61d1b7547aa5.2 22f52
أخبار الأردن-


عقدت محكمة استئناف عمان الأحد جلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين شجاع التل وعمار الحمود، للنظر في الطعن المقدم في صحة نيابة النائب هيثم أبو خديجة، وبطلان انتخابه لأن قانون الانتخاب غير دستوري وكان باطلاً.
وفي الجلسة التي حضرها المحامي العام المدني أمجد الوزني ممثلاً عن الهيئة المستقلة للانتخاب، والمحامية جينيا الصباغ وكيلة النائب هيثم أبو خديجة، قدم المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب مؤيد المجالي مذكرة تتضمن مطالعته الخطية بشأن قرار المحكمة الدستورية في حكمها رقم 1 لسنة 2014، والقاضي برد الدفع في دستورية قانون الانتخاب شكلاً، وهو الدفع الذي أثاره المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب مؤيد المجالي أثناء النظر في هذا الطعن لدى محكمة الاستئناف، حيث كانت محكمة الاستئناف قد قررت بتاريخ (24-12-2013) وقف السير في هذا الطعن وأحالت الدفع لمحكمة التمييز التي أقرت قرار الاستئناف وأحالت الدفع للمحكمة الدستورية بتاريخ (14-1-2014)، وبعد أقل من (120) يوماً بأيام، قررت المحكمة الدستورية رد هذا الدفع شكلاً في الحكم الصادر عنها رقم 1 لسنة 2014، الصادر بتاريخ (15-5-2014)، وقد عللت حكمها بقولها:
(وحيث أن النصوص القانونية المطعون فيها من قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 والتي تتضمنها قرار الاحالة المشار إليها أعلاه (جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيها والمادة 3 / ج والمادة 8/ب ) وبالرغم مما جاء في قرار الاحالة من محكمة استئناف عمان من أن تلك النصوص القانونية المطعون بعدم دستوريتها واجبة التطبيق على الدعوى الأصلية وما جاء في قرار الإحالة من محكمة التمييز من أن شروط الإحالة متحققة؛ لم تكن في واقع الامر وحقيقة الواقع ضمن النصوص القانونية الواجبة التطبيق على الدعوى الأصلية ولا ترتبط بها، ولم يتحقق شرط الإحالة من هذه الناحية؛ فإن الطعن بتلك النصوص غير مقبول قانوناً ويتعين رده شكلاً.... ولذا وبناءً على ما تقدم نقرر رد الطعن بعدم الدستورية في حدود الإحالة شكلاً.)
وقد بيّن المحامي إسلام الحرحشي في مطالعته أن المحكمة الدستورية قد أخطأت في حكمها برد الدفع بعدم الدستورية شكلاً، فالجهة المختصة قانونياً بتقرير ما هي النصوص القانونية الواجبة التطبيق على الدعوى الأصلية هي (محكمة الاستئناف) وأن الجهة التي تصادق على قرار محكمة الموضوع هي محكمة التمييز، ولا يحق للمحكمة الدستورية الرقابة على المحاكم النظامية فيما يجب تطبيقه من نصوص أو لا يجب تطبيقه، فهذا ما تؤكده نصوص قانون المحكمة الدستورية.
وأضاف الحرحشي في مطالعته أن محكمة استئناف عمان قد أغفلت تضمين قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية (القرار رقم 2 لسنة 2013 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين)، وهو قرارٌ واجب التطبيق أيضاً على موضوع الدعوى الأصلية، وقد أثار المستدعى الدفع بعدم دستوريته في لائحة الدفع بعدم الدستورية وفق الأصول والقانون، وطلب من المحكمة معالجة الاغفال، وإحالة الدفع بعدم دستورية (قرار ديوان تفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) وإجراء المقتضى القانوني.
إلى ذلك قررت محكمة الاستئناف رفع الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم (11-6-2014)، بعد أن استمهلت المحامية جينيا الصباغ وكيلة النائب هيثم أبو خديجة لتحديد موقفها من مطالعة المستدعي الخطية.