اتصل بنا ارسل خبرا
بينو : الفساد فاق التوقعات خصوصاً في الشركات المساهمة العامة

 

eb5cb8d94ee109ab70f732a0acf9bd33e4c5bbbe.jpg

أخبار الأردن-

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان حجم الفساد في الاردن فاق التوقعات خصوصا في الشركات المساهمة العامة .
واكد بينو في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أمس ان الواسطة والمحسوبية هما على رأس الفساد في المملكة مشيرا الى ان وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يختزل 90% من حجم الفساد بالاردن.
وتابع بينو « حجم الفساد اكبر مما كنت اتصور « لافتا الى ان ما اسماهم جماعة «الديجتال» عاثوا بالارض فسادا من خلال  الشركات المساهمة العامة وقال « بعض الشركات المساهمة العامة هي كرة الثلج المتدحرجة في الفساد».
وبشأن قضية المؤسسة الوطنية لاستثمار الموارد (موارد) قال بينو ان الهيئة استرجعت اراضي وشركة قامت على فساد بقدر 7 ملايين دينار مؤكدا ان الارقام حول قيمة ما سيتم استرجاعه لخزينة الدولة لم يحصر بعد مشيرا الى ان شيكات قيمتها تتجاوز المائة الف دينار كانت تصرف اكثر من مرة في المؤسسة.
وقال ان الهيئة تفاجأت لدى التحقيق بقضية موارد ان ملفات مهمة كانت مشطوبة ومتلفة تم استرجاعها بالاستعانة بدائرة المخابرات العامة  التي استعادتها جميعها ، مشيرا في ذات الوقت الى ان الهيئة حولت 7 قضايا في موارد لمحكمة أمن الدولة لتسريع النتائج.
واكد بينو ان بعض القضايا في بعض المؤسسات التي يتم التحقيق فيها لا تعلن وذلك لا يتأثر التحقيق وضمانة لدقة النتائج مشددا في الوقت ذاته ان لا مسؤول في الدولة تدخل لصالح جهات للتأثر على سير التحقيق باية قضية. وقال « لدينا استقلالية تامة في العمل ولم نوظف الا ضمن الهيكلة.
وطالب بينو الحكومة منح الهيئة استثناء فيما يتعلق بالتوظيف وقال ان الهيئة لا يتوفر فيها خبراء ماليين ليتم الاستحانة بهم بالتحقيق بالقضايا المالية مشددا في الوقت ذاته على ان مخصص الهيئة في الموازنة لا يكفي لسير العمل.
وفي اجتماع اخر مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسيير الاعمال حاتم الحلواني ، قال ان الحكومة تفكر بمنح رخصة جديدة لمشغل رابع في قطاع الاتصالات الخليوية.
وقال الوزير ان هذه الفكرة حين تتبلور ستطرح ضمن عطاء بين مستثمرين اردنيين حتى تكون الالولية بالحصول على المشغل الرابع للمستثمر الاردني .
وبين ان مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المجحلي الاجمالي بالاردن تشكل 14% وهي النسبة الاعلى بين القطاع لافتا في الوقت ذاته الى ان نسبة انتشار الخلوي تجاوز 140% كما وصلت نسبة انتشار الانترنت 65%.
وفي رده على استفسارات النواب قال حجب المواقع الاباحية بشكل نهائي  غير ممكن  مشيرا الى ان الحكومة اقرت مؤخرا سياسة الحجب للمواقع غير اللائقة .
وقال امين عام الوزارة المهندس نادر الذنيبات ان الوزارة تدرس منح ترددات جديدة لقطاع الاتصالات في الاردن مشيرا في الوقت ذاته الى احتمالية منح تراخيص جديدة لتعزيز القطاع.
وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات محمد الطعاني ان الهيئة رفدت الخزينة خلال العام الماضي بحوالي 116 مليون دينار مشيرا الى  ان الهيئة تعمل على تحويل التنظيم بناء على الخدمة وتسعى الى اخذ مزيد من الصلاحيات للإشراف على شركات الاتصالات العاملة في المملكة من خلال تطوير القانون الناظم للاتصالات.
الى ذلك عددت شركات الاتصالات الخلوية في الاردن تحديات ومشكلات ان حدثت ستوثر سلبا على قطاع الاتصالات في الاردن.
وقال مدراء شركات الخلوي التي غابت عنه اورانج ان منح مشغل رابع للخليوي والعمل بمبدأ الضريبة التصاعدي ورفع اسعار الكهرباء سؤثر على ربحية الشركات ويزيد الخناق عليها .
الرئيس التنفيذ لشركة زين للاتصالات الخلوية احمد الهناندة قال ان السوق الاردني لا يحتمل مشغل رابع للخلوي لان السوق مشبع تماما حيث تزيد نسبة انتشار الخلوي 140% .
واضاف ان زيادة اسعار الكهرباء سيؤثر كثير على شركات الاتصالات مشيرا الى ان الزيادة الماضية على اسعار الكهرباء اثر على ارباح شركة زين بنسبة 10% وستؤثر بذات النسبة في حال تم رفع اسعار الكهرباء مجددا.
واتفق الرئيس التنفيذي لشركة امنية ايهاب حناوي مع الهناندة بان المشغل الرابع المفترض سؤثر سلبا على قطاع الاتصالات كما ستتاثر الشركات كثيرا برفع اسعار الكهرباء اذا قررته الحكومة  كما بين ان العمل بقرار الضريبة التصاعدية يعد من ابرز التمشكلات التي سيوجه قطاع الاتصالات الخليوية.
من جهته اكد وزير الاشغال العامة والاسكان لتسيير الاعمال يحيى الكسبي ان الوزارة ليس لديها اي مخصصات في موازنة 2013  لايية استملاكات مما يؤثر على فتح الطرق.
واقر الكسبي بان مستحقات المقاولين غير المسددة  على الوزارة للعام الماضي بلغت 24 مليون دينار.
وقال  الكسبي ان مخصصات الطرق قيد الانشاء اقل بكثير من الحاجة مشيرا الى  ان مخصص الوزارة في موازنة الدولة للعام الحالي  بلغ 99 مليون دينار فقط.
وقال الكسبي ان تراجع الاقبال على مشروع مبادة سكن كريم لعيش كريم سببه الرئيسي عدم منح البنوك القروض للمواطنين لشراء الشقق حيث وصلت السقوف وقال « على الجهات المختصة التخفيف على المواطن لتسهيل الحصول على القرض للاستفادة من المبادرة الملكية .
وقال مدير عام مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري المهندس فارس الجنيدي ان المؤسسة باعت ما نسبته 45% فقط من عدد الشقق المطروحة ضمن مبادرة سكن كريم لعيش كريم والبالغ عددها 8448 شقة حيث تم بيع 3565 شقة  عازيا السبب الى ضعف تسويق المشروع.
وبين ان مساحات الشقق تتراوح ما بين 95 الى 150 مترا، في الوقت الذي كلف المتر الواحد الحكومة 265 دينارا ويباع للمواطن بواقع 225 دينارا.
وقال ان مديونية المؤسسة تبلغ 110 مليون دينار حيث من المتوقع ان تحقق المؤسسة ايرادا خلال العام الحالي 39 مليون دينار ووفرا ماليا بواقع 25 مليون دينار سيتم استخدامها لسداد ديون المؤسسة.

الرأي-محمد الدويري

 

خيارات الصفحة