اتصل بنا ارسل خبرا
أين الحكومة والنواب من شركة أورنج

 

  6f6c9a092ca6e72144e24332a6a6e7be.jpg

أن يتقاضى نحو 12 مديرا في الإدارة العليا لشركة أورنج رواتب ومكافآت سنوية تصل إلى نحو مليون ونصف المليون دينار، بينما تحرم الشركة نحو 3500 موظف استغنت عن خدماتهم من تعويضات نهاية الخدمة والتأمين الصحي والاشتراك بالضمان الاجتماعي، ومنع الذين فصلوا تعسفيا من العودة إلى أعمالهم فإن الأمر يستدعى تدخلا رسميا من ممثلي الشعب في مجلس النواب الأردني الذين لم يحركوا ساكنا حتى الآن نصرة لهذه الفئة المظلومة ولمراجعة جملة التسهيلات التي تمنح لهذه الشركة.

وتظهر بعض الأرقام غير الرسمية شكوكا حول التبرعات والمنح التي تقدمها الشركة سنويا، فشركة أورنج تتبرع سنويا بما يعادل 85 ألف دينار للنقابة العامة للعاملين بالخدمات، وهي النقابة التي ينتمي إليها المتضررون من إجراءات أورنج التي يفترض أنها ستتبى أي مشاكل أو أي مطالب تتعلق بالعاملين في أورنج.

وتقول أرقام غير رسمية إن تبرعات ومنح أورنج تبلغ سنويا نحو مائة ألف دينار، أي في أعمال الخير والبر ظاهريا بينما هي تمارس الفصل التعسفي بحق العاملين فيها وفقا لما قاله لـ"السبيل" الناطق الإعلامي باسم مفصولي شركة الاتصالات الأردنية أرونج هيثم الرواشدة. كيف تتبرع الشركة لنحو تسع أو عشر جهات بينما هي تقطع أرزاق أناس سبق لهم أن أفنوا شبابهم خدمة للشركة قبل أن تمر في هذه المرحلة من البذخ والأرباح الخيالية؟

المسؤولية الاجتماعية لأي شركة تبدأ بمكافآت العاملين لديها قبل البحث عن الدعاية لنفسها لدى قطاعات أخرى ولا يجوز أبدا إلقاء الحجارة على بيوت الأخرين وبيوتنا من زجاج، او أن ننتظر من أوراق التوت أن تستر عوراتنا.

بقلم:علي سعادة

 

 

خيارات الصفحة