اتصل بنا ارسل خبرا
لماذا ارتفعت فاتورة التقاعد

UUIUI_0b586.jpg


ارتفعت قيمة فاتورة التقاعد في الجهازين المدني والعسكري  في الربع الأوّل الى نحو270 مليون دينار أي 90 مليون دينار  شهريا بالمتوسط مقابل 266  مليون دينار للربع المماثل من العام الماضي   بزيادة   2%  .


  عدد المتقاعدين لنهاية اذار الماضي بلغ  4ر304  آلاف متقاعد منهم1ر213   الف متقاعد اصيل و 3ر91   الف متقاعد وريث .
  الدراسة الاكتوارية السابعة لمؤسسة الضمان  حذرت من مخاطر تضررالمركز المالي للمؤسسة مع إستمرار تجاوز  النفقات التأمينية للإيرادات التأمينية في ظل تراجع عوائد الاستثمار .
سبب ارتفاع عدد المتقاعدين هو هروبهم من القانون الجديد الذي تشدد في موضوع التقاعد المبكر , لكن ليس هذا فحسب , فالدراسات تتوقع خروج أعداد كبيرة من الموظفين الى التقاعد قياسا الى العمر الزمني لالتحاقهم في برنامج تقاعد الضمان , فقد بدأوا معه شبابا وهم الأن على حافة التقاعد .


.اذا كان من أهداف القانون هو الوصول بالمؤسسة الى حالة من التوازن المالي بين ما يخرج منها من تقاعدات وما يردها من اشتراكات ومن ثم تلافي عجز متوقع ، فإن مثل هذه المخاوف لا تصمد أمام حقيقة هي أن المشتركين في الضمان مرشحون للتزايد والسبب أن المجتمع الأردني مجتمع فتي والمقبلون على العمل أكثر من المرشحين للخروج منه الى التقاعد. .

المشكلة الحقيقية هي أن جسد القطاع العام مثقل , ولا يزال وسيبقى بالرغم من مشاريع إعادة الهيكلة الثورية  والإصلاحية  التي غالبا ما تبدأ بسقف  عال يجرى تنزيله لاحقا  من مستوى تنفيذ هيكلة كاملة للقطاع العام رواتب ومؤسسات  , الى هيكلة رواتب , ليخرج في نهاية المطاف  بابتكار نفقات جديدة ..


الحقيقة الأهم هي  أن تضخم القطاع العام سابق على برنامج الخصخصة وعلى سياسات إقتصاد السوق  الذي أزال عبئا كبيرا عن كاهل القطاع العام عندما نقل مسؤولية « إعالة « موظفين غير منتجين في شركات تعاني خسائر الى شركات يديرها القطاع الخاص الذي فعل ما بوسعه لتأكيد مبدأ الإنتاجية وتكريس شعار الثواب على قدر العمل .

بقي أن الأجندة الوطنية حثت على  إنشاء صناديق تقاعدية خاصة , وعادت وثيقة « كلنا الأردن « لتكرر هذه التوصية فهل تضمنها الحكومة في خطتها العشرية ؟. .

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.






 

خيارات الصفحة