اتصل بنا ارسل خبرا
مصير غامض يواجة القطاع التعاوني


lhiohiooigh_debfd.jpeg


اخبار الاردن-
يواجة القطاع التعاوني مصيرا غامضا نتيجة ما يصفه تعاونيون بالعراقيل التي تضعها المؤسسة التعاونية في طريق عملهم فيما تلتزم اطراف حكومية الصمت ازاء ممارسات المؤسسة سيما فيما يخص التدقيق على موازنات الجمعيات التعاونية حيث تتكدس ميزانيات جمعيات تعاونية في ادراج موظفي المؤسسة منذ فترة طويلة دون ان يتم البت بها رغم ان هذة الخطوة من قبل المؤسسة فيها شبهات مخالفة للقانون .
واخيرا حسم ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء الجدل القانوني حول مدى صلاحية المؤسسة التعاونية في الرقابة والتدقيق على ميزانيات الجمعيات التعاونية عندما اقر الديوان " أن قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 وهو القانون المنظم لعمل المؤسسة لم يشر الى عملية تدقيق الحسابات وإنما كان النص صريحا في المادة (4) منه إلى ما تقوم بها المؤسسة عبارة عن إشراف على القطاع التعاوني وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات ومتابعة ومراقبة حسابات والتصديق على ميزانية الجمعيات ".


وخلص ديوان الراي و التشريع الى القول "أنه ينبغي أن يكون لكل جمعية مدقق حسابات خاص بها، إضافة إلى أن العمل الرئيس للمؤسسة هو الإشراف العام على عمل الجمعيات وتقديم الإرشاد والتوجيه، وكذلك تقديم العمل الفني لها والتصديق على ميزانيات الجمعيات وليس إعدادها، وعلى ذلك فإننا لا نرى سندا قانونيا لما تقوم به المؤسسة من أعمال تدقيق الحسابات، وليس من صميم عمل موظفيها تدقيق الحسابات، إنما لها حق الإشراف العام على عمل الجمعيات والتصديق النهائي على الميزانيات المدفوعة حسب الأصول".


رغم راي ديوان التشريع فانه وفقا لتعاونيين فان المؤسسة التعاونية التي تتبع الزراعة بصفتها المشرف برئاسة مجلس إدارة المؤسسة لم تقم حتى الآن بتصويب هذه المخالفات انسجاما مع الراي القانوني الذي قدمة ديوان التشريع و الراي .


يشار إلى أن المؤسسة التعاونية الأردنية أنشأت بموجب المادة (3) فقرة (أ) من قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 كمؤسسة رسمية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي و إداري .
وتتولى المؤسسة التعاونية الأردنية الإشراف على القطاع التعاوني وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتعاونيات دون أن تمارس العمل التعاوني بذاتها بشكل مباشر.


وتعتبر المؤسسة التعاونية الأردنية الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية الأردنية حيث تأسست المنظمة التعاونية الأردنية لرعاية شؤون الحركة التعاونية وتطوراتها منذ عام 1952 بموجب القانون رقم (55) لسنة 1968 تم تلاه قانون التعاون رقم (20) لسنة 1971 ، بهدف استكمال البنية التعاونية وبدافع التنظيم الأمثل للحركة التعاونية في المملكة الأردنية الهاشمية.







 

خيارات الصفحة