بعد تقرير الحليب المجفف.. مهيدات: أشد العقوبات بحق هؤلاء

قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن المؤسسة تتخذ إجراءات رقابية نوعية لضمان انسياب منتجات حليب ومشتقاته صالحة للاستهلاك البشري، ومطابقة للقواعد الفنية، وإتاحة خيارات متنوعة للمستهلك.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مهيدات مع رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج، في مقر المؤسسة اليوم الخميس .

وأكد مهيدات استمرار حملات المؤسسة الرقابية على استخدام الحليب المجفف في المنتجات التي لا تسمح قواعدها الفنية بذلك، حيث شكلت المؤسسة فريقا مختصًا بالرقابة ومتابعة الإجراءات الرقابية اللازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة والجهات ذات العُلاقة، مشددًا على أن المؤسسة ستتخذ أشد العقوبات في حال تكرار المخالفة.

من جهته، أشار الحاج إلى نجاح القطاع في تحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتا الى التطورات التي شهدها قطاع تربية الأبقار أخيرًا، وأحدث التقنيات التكنولوجية التي تم استحداثها في القطاع.

وثمن الحاج جهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء في تشديد الرِّقابة واستمرار حملاتها الرقابية وبما يدعم القطاع ويعزز الأمن الغذائي.

وحذر كفاح العمايرة، أحد مربي الأبقار، مؤخرا، من انهيار القطاع، جراء تغول بعض شركات ومصانع الألبان التي باتت مؤخرا ترفض استقبال كميات الحليب المنتجة لدى المزارعين بحجة أنها لا تستطيع تصنيعه جراء تراجع الطلب بالأسواق، متسائلا كيف يتم تصنيع كل تلك المنتجات الموجودة بالأسواق من حليب وأجبان وألبان دون حليب طازج؟.

وأضاف العمايرة أن القطاع يعاني كثيرا في ظل أن العديد من مصانع الألبان تعمل على تخفيض كميات الحليب التي تستقبلها يوميا وترفض التوريد أيام الأعياد والعطل، الأمر الذي رتب عليه إتلاف الكميات الزائدة وتكبد المزارعين خسائر كبيرة .

وتساءل العمايرة كيف تقوم هذه المصانع بسحب 4 أطنان من الحليب وتورد للسوق المحلي منتجات بـ14 طنا، من أين جاءت الـ 10 الأخرى ؟ وما هي المواد التي تستخدمها الشركات والمصانع بدلا من الحليب الطازج في منتجاتها؟

وزاد أن الاتفاقية الموقعة مع الشركات والتي تم تحديد الأسعار بموجبها اشترطت ألا يقل سعر كيلو الحليب الطازج عن 53 قرشا، وهي القيمة التي لم تلتزم بها الشركات والمصانع، بحجة عدم وجود حركة شرائية بالأسواق.

وبين العمايرة أن هذه المصانع والشركات تستخدم حليب البودرة والزيوت المهدرجة في التصنيع، وهذا هو السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار واستغنائها عن استخدام الحليب الطازج، مخالفين بذلك القانون ومتسببين بأضرار جسيمة على صحة المواطنين ،لافتا إلى أن وزارة الزراعة أبلغتهم بأنها أوقفت رخص استيراد حليب البودرة، إلا أن الشركات تقوم بإحضار حليب البودرة عن طريق مصانع الشوكلاتة والبوظة.

وطالب العمايرة الجهات المعنية بتشديد الرقابة على منتجات المصانع والشركات والتأكد من نسب استخدام حليب البودرة والزيوت المهدرجة في منتجاتها.