خبير: غالبية المواطنين يتجهون لشراء المركبات الكهربائية لهذا السبب

بفعل رواج السيارات الكهربائية في الأردن، تأثرت إيرادات الخزينة وقطاعات أساسية مثل محطات المحروقات نتيجة لتراجع الطلب على المركبات التقليدية العاملة بالبنزين والهايبرد "بنزين + كهرباء".

شهدت السوق المحلية انخفاضًا في أسعار السيارات الكهربائية نتيجة للمنافسة بين الوكالات التجارية والمستوردين، مما أثر على أسعار باقي المركبات في السوق. وتوقعت التوقعات أن تشهد الأسعار مزيدًا من التراجع في الفترة المقبلة.

ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الطاقة الأردنية، فإن استهلاك الأردن من المشتقات النفطية انخفض خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4٪، وهو ما يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك نتيجة التحول نحو السيارات الكهربائية.

وتراجع الطلب على مادة البنزين أوكتان 90 بنسبة 4٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، مما أدى إلى انخفاض حجم مبيعاتها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.

وتراجع الطلب على مادة السولار أيضًا بنسبة وصلت إلى 4٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ حجم مبيعاتها 440 مليون لتر مقارنة بـ 456.4 مليون لتر في الفترة نفسها من العام الماضي.

واقع السيارات الكهربائية في الأردن

قال الخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل، إن انخفاض مبيعات المشتقات النفطية يعود أساسًا إلى استبدال العديد من المواطنين سياراتهم التي تعمل بالوقود بسيارات كهربائية، بحثًا عن التوفير في التكاليف، وخاصةً مع انخفاض أسعار السيارات الكهربائية في الأردن.

وأضاف أن غالبية المواطنين يتجهون نحو شراء المركبات الكهربائية بسبب انخفاض أسعارها والتوفير الذي يتحقق في تكاليف الوقود، مما أدى إلى تراجع الطلب على محطات المحروقات والمشتقات النفطية.

وأشار إلى أن ايرادات الحكومة من ضرائب المحروقات ستنخفض بشكل واضح في الفترة المقبلة بسبب تراجع الطلب على المشتقات النفطية، خاصةً البنزين، مشيرًا إلى انتشار السيارات الكهربائية بشكل متزايد في الشوارع الأردنية، وإعلان وكالات وتجار السيارات عروضًا وتخفيضات وتسهيلات لجذب الزبائن.

ويُقدر عائد الحكومة من الضرائب على المشتقات النفطية بأكثر من ملياري دولار، إذ تم تثبيت الضرائب على المحروقات منذ سنوات عدة بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض الأسعار للحفاظ على إيرادات الخزينة واستقرارها.

ويعبر أصحاب محطات المحروقات عن مخاوفهم من انخفاض الطلب على المشتقات النفطية بشكل كبير في الفترة المقبلة مع ارتفاع الإقبال على السيارات الكهربائية في الأردن، مما يهدد استثماراتهم ويعرض العاملين فيها للتسريح.

يبلغ عدد محطات الوقود في الأردن حوالي 730 محطة، وهي منتشرة في جميع المحافظات، وبعضها يعود كاستثمارات لشركة مصفاة البترول الأردنية، وشركة توتال الفرنسية، وشركة مجموعة المناصير الأردنية. تشغل هذه المحطات آلاف الأشخاص، بما في ذلك النساء، في مجالات متعددة.

وصرح رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات، نهار سعيدات، بأن إذا نجح أصحاب المحطات في فهم العوامل الجديدة وتطبيق الاستراتيجيات المناسبة، وكذلك إذا استجابت الحكومة الأردنية لمطالب النقابة بجعل تراخيص شواحن السيارات الكهربائية حصرية لمحطات الوقود لضمان استمراريتها، فستكون هذه المحطات قادرة على التكيف والازدهار في البيئة الجديدة.

وأضاف سعيدات في تصريحاته الصحافية أن النقابة تعمل حالياً على التعاون مع إحدى الجامعات الوطنية في الأردن لإجراء دراسة شاملة ومعمقة حول أثر التحول نحو السيارات الكهربائية على محطات الوقود، وسيتم الإعلان عن النتائج قريبًا.

وأشار إلى وجود نمو تصاعدي كبير في عدد السيارات الكهربائية، حيث ارتفعت من 885 سيارة عام 2016 إلى أكثر من 38 ألف سيارة في عام 2023، ومن المتوقع وصولها إلى أكثر من 91 ألف سيارة في عام 2030، وفقًا للتوقعات.

وأضاف: "شهد الطلب على السيارات الكهربائية في الأردن ارتفاعًا قياسيًا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 122٪ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وذلك في ظل منافسة شديدة بين وكلاء السيارات والتجار".