ألاردن أضعف الإيمان.. التحدي ألأكبر في الحاجه لإستدراك سوء التقدير

د. أنور الخفش

محاولة للفهم كمدخل ألاستعداد للمستقبل,هناك أسئله ومخاوف لدى الناس لا مناص من تجاهلها,كيف تستفيد الدولة من التجارب السابقة بمكوناتها وادواتها واهدافها ،إلى متى تبقي الدولة على المحك، في ظل اقتصاد كريم بالفقر والبطالة واستمرار حاله عدم التوازن المالي والإقتصادي بين مستوى الدخل والنفقات الأساسية بحدودها الدنيا في اقتصاد السكان. كيف يمكن أن يكون هناك استقرار إجتماعي، عند التحول من دوله الرعاية والتكافل الإجتماعي إلى دولة ومجتمع منقسمون على أنفسهم، جراء تفشي السيطرة الصامته المقننه ومفاعيل سياسات الاستبعاد والتمييز السياسي والاجتماعي والإقتصادي. من الأهمية بمكان وبصراحة أكثر، ضرورة الخروج من حاله الإعجاب وإنبهار المسؤولين بسياسات الحكومة ،التي لم تنتج سوى الفشل في معالجه الملف الاقتصادي والاجتماعي.
في الملفات الداخلية، بعيدا عن مدى تحقيق مقاصد الحريات السياسية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية. ان الخطورة تكمن في بقاء التجربة والتحديثات، في يد مجموعة حاكمه صغيرة ضيقة، محدودة النطاق كنموذج مكوناته من تزاوح سلطة المال وبعض أدوات ومراكز النفوذ السياسية والفكرية والاجتماعية، تركيبه اوتوليفه منظمة جيدا يقودها فريق له مشروعه الخاصبعيدا عن مصلحة النظام، يجمع شكل التعددية الحزبية والنيابية مع ألابقاء على صيغة مكونات ومضمون الدولة. كما أن ديناميات سقوط الدولة من مكونات صيغة (السلطة الجديدة). نظرا لاستمراريه و إتساع دائرة حاله الإعتراض الشعبيّة من القوى السياسية والاجتماعية، التي تستهدف تغيير السياسات الاقتصادية والمالية والإصلاح الحقيقي ، مع ارتفاع درجة الحرارة عند البعض ستؤدي إلى رفع سقف المطالب ألأكثر سخونة. في النهايه ستدفع مجموعة التناقضات في داخل مؤسسات الدولة إلى حاله الانهيارات اوتوليفه لتقويض أركان السلطة غير المنسجمه في البناء والإدارة في ظل عدم وجود التسلسل الهرمي واستمرار قرار فك الارتباط ألاقتصادي والسياسي مع مصالح ومطالب الناس المحقه.
في ظل التطورات السياسية والتصعيد ألاقليمي، وارتفاع  فاعليه درجة الوعي الجمعي والإدراك العام التي شهدها العقد الثاني من القرن الحادي والعشرون، ومحاوله فهم الدروس المستفادة من أحداث نهاية القرن العشرين من سقوط غالبية النظم السياسية ومحاولة الإنتقال إلى النظم الديموقراطيه المفقودة، وتعزيز إمكانيات وقيم المشاركة الشعبية الواسعة في إدارة اتخاذ القرار والحكم. التجارب التي سادت في معظمها تباينات وتنوعات رغم التشابه أو الاختلاف في الانتقال الديموقراطي أو تيارات التغير والإصلاح، التي انطلقت جراء الاحتجاجات الشعبيّة في وجه السلطة وأنظمتها السياسيه والاقتصاديه ، كنتيجة إساءة توزيع الثروة وسوء إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعدم احترام عدالة النهج في توزيع الجهد الضريبي ،وكذلك السياسات المالية والإقتصادية في الغالبية على حساب عموم الناس، لصالح فئة معينة، مركز تجمع المتنفذين من السلطة السياسية وسلطه المال، في مواجهة تيارات الإصلاح الوطنية َوالحراكات الشعبية الاجتماعية . كذلك أزمة ديناميات السلطة ذاتها المتمثلة في حالة الإستعصاء وعدم القدرة في تقديم حلول اقتصادية واجتماعية مفيدة، مما سيترك الأثر بزياده نماذج حاله الإعتراض وشكلها والتفاعلات التي ستؤدي زعزه حاله الاستقرار السياسي لتطال مشروعية الحُكم الصالح في نهاية المطاف. التحدي الأساس في بقاء حاله الانتظار، التي لا تقل خطورة عن استمرار الانظمة السلطويه في إدارة المرحلة الدستورية الديموقراطيه الجديدة من العقد الاجتماعي الحديث، وما يعتبر من تجديد تنظيم ونهج وإدارة الحاله السياسية والاقتصادية والاجتماعية (أركان النظام السياسي بعد التحديث) من  نظام الأحزاب السياسية و النيابية الديموقراطيه الحره أو التوافقيه (المتفق على نتائجها ومساحتها وسيرورتها )، يبقى التحدى في تعزيز وصقل التجربه التراكمية . من أهم التحديات سوء التقدير من المسؤولين ورفع سقف التوقعات من الجمهور، وبروز وتجَّلي ألاجندات الفئويه والخاصة في المرحلة الانتقالية ،لتكوين نتيجة واحده وهو بقاء حاله البلاد والمشهد السياسي دون تطوير، كون التغيير لا يتعدى كونه تغيير في مراكز إدارة السلطة فقط.
مما تقدم فإن الأولوية الحكوميه تقتضي  بناء مرتكزات الدولة المستقبلية المستقرة وتعزيز إمكانيات التطوير المستمر من منظور ان  إستمراريه الدولة (من الإستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي) التي تتحقق عند إنصهار مصلحة الفرد الإنسان مع مصلحة النظام والدولة. بالمباشر، إن نهج وسياستنا الحكومبة الثابتة إذ لا بد من محاولة فهم ودراسه محركات المعوقات والموانع المركبة أمام الانتقال إلى الديموقراطيه المنشودة ، وكيف يمكن إدراك حتمية موجبات التطور في نظم إدارة الدولة والإقتصاد والمجتمع بعيدا عن نظره الخصوصية العربية أوالأردنية أو الخليجية أو الإسلامية،نعم هناك حاجة ماسه إلى مراجعة نقدية ذاتية بشفافيه وشجاعه (قل هذا من عند أنفسكم) صدق الله العظيم.
 بيت القصيد ,ان مصداقية النظام وثيق ألصله برضاء وقبول بل تقدير الشعوب ، مفاتيحها في تعزيز مجموعة من السياسات العامة للدولة التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية ، وضمان فرص المشاركة المتساويه في الحياة الفكرية والسياسية العامة. فإن كينونه النظام الديموقراطي لا يقتصر على توفير إجراءات تداول السلطات سلمياً، عن طريق الانتخابات الحره النزيهه، كون جوهر النظم السياسية الديموقراطيه، التي تُؤمن العدالة السياسية المتساويه ، وتضمن الحريات وتكفل الحقوق الِاقتصادية والسياسية دون تمييز، كونها عملية مرتبطه بجودة إدارة نظام الحكم. وقدرته في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاسات الصراعات الإقليمية، في تأمين طرق العيش الكريم للافراد والأسرة والامان الاجتماعي للمجتمع. ان جودة إدارة الحُكم تتعدى حيوية وطبيعه العلاقة بين الحاكم والمحكوم إلى فضاء وأساس و موجبات الالتزام السياسي من حقوق وواجبات كون هذه الأمور تعتبر من المسلمات. فيما يتعلق بالامور المتصله ما حول الحكم والإدارة وكيفية تعاطي السلطات التنظيمه والتنفيذيه، تلازم التوازن بين ضمان الحريات العامة وحدود السلطات من خطوط التماس في الحقوق والواجبات في إطار ضمان إستقلالية كافة المؤسسات قانونياً ،التي تعتبر الحَكَم والمنظم بين إدارة مؤسسات الدولة والقوى الإجتماعيه البرلمانية والاحزاب والنقابات باعتبارهم ممثلين غالبيه الشعب.
بالمختصر المفيد، إن النظم السياسية والعمليه الديموقراطيه تتجاوز إطار تنظيم شرعية النظام والدولة والمؤسسات السياسية والفكرية والاجتماعية والمؤسسات المالية والإقتصادية. في خلاصة تجربة ثورات ما سُمّي بالربيع العربي دشنت تحولات في العمليه السياسية والفكرية، تجاوزت سقوط عدد من النظم السياسية السلطويه، المفارقة  لم تستطيع المجتمعات الحيويه الفاعلة في حينه إن تنتج نظم ديمقراطية بديله جديدة ، بل استمرار عقلية النظم السياسية السلطويه متجددة بالشكل ولم تدرك خطوط التماس في حالة الحكم والإدارة وسيرورتها، او انجاز مخرجات أساسيه من تحقق المشاركة المجتمعية الفاغله والتمثيل السياسي المنشود من عناصر هامه مثل المساواة والعدالة الإقتصاديه والسياسية، والفشل في كسر معادلة احتكار النخب السياسية والمالية، وعدم فك تحالف جماعات المصالح الإقتصادية ،التي تحتكر منظومة النفوذ السياسي بعيدا عن مصالح غالبية الشعب مما ادخل مشروعية التغير و اتساع أُفق الشكوك وفقدان الثقة والمصداقية الشعبية.
في الخاتمه، تبقى مُقتضيات المرحلة ، من الضروره تجديد الدعوة إلى مراجعه سياسية َنقديه ذاتية، من فحص السياسات المالية والإقتصادية وكيفية صناعه ورسم أو هندسة السياسات، ولوجا إلى إدارة وتقيم الأداء في كافة مؤسسات الحكم ، لنتوصل إلى حاله من التصالح وشيوع حاله من الرضا العام من الانسان العادي البسيط، التي قد تعتبر تسويه اجتماعيه وسياسية و محطة قطار للتواصل و التلاقي كون إنصهار مصلحة النظام ومصالح غالبية الناس عامه هو مصدر الأمان والإستقرار لكل من أطراف المعادلة، المجتمع والنظام والدولة معا. كما احذر لاستدراك من تغير الموقف الأمريكي التي عبرت عنه وزيرة الخارجية كوندليزا رايس الذي يعتبر سياسية مستمرة ودائمه في أجندة الادارات الأمريكية، حين صرحت بأن الإدارة الأمريكية تدرس إعادة النظر في قائمة حُلفائِها كونها قيادات جامده وغارقه بالمشاكل الداخلية فقدانها المصداقية وثقه الشعوب، اما رسالتي لصانع القرار المفاجئة الكبرى من الداخل,  والله من وراء القصد.