بيان الحزب المدني الديمقراطي بمناسبة يوم العمال العالمي

يمثل عيد العمال، مناسبة، يستذكر فيها الحزب المدني الديمقراطي والاردنيين جميعا، الدور الريادي للطبقة العاملة الاردنية، التي تلعب أدوارا عديدة في العملية الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمات التي يقدمها العمال من اجل وطن اجمل، واقتصاد انجح، ومستوى معيشة افضل للجميع، اليوم، وفي عيد العمال، يهم الحزب، وهو يعتبر الطبقة العاملة طبقة الانتاج والعمل والجهد والتضحية والانجاز، ان يؤكد على ان هذا الطبقة الاصيلة من المجتمع الاردني تشكل جذور انجازات هذا الوطن الذي نعيش فيه جميعا بأمن واستقرار؛ باعتبارها العمود الفقري لمجتمعنا المنتج، وارادته في البناء والتعمير.
كما يستذكر الحزب ومعه جموع المواطنين، التحديات الكثيرة  التي ما زالت ماثلة امام  الطبقة العاملة بدءًا من ركود الأجور، مرورا بضعف الأمن الوظيفي أو انعدامه أحيانا، وصولا الى ظروف العمل غير الآمنة لبعض العاملين، تحديات، وهي على سبيل المثال وليس الحصر، ادت وتؤدي الى مكابدة كثيرين من ابناء الطبقة العاملة لتغطية نفقاتهم ونفقات اسرهم، ومواجهة بعضهم اشكالا من التمييز والاستغلال ليس اقلها تفاوت الاجور، والحد الادنى للاجور، وشروط العمل غير المواتية، الذي تفرضه للاسف المراوحة الاقتصادية، ومعدلات النمو المنخفضة، والاداء الاقتصادي غير الانتاجي، وطبيعة ونوعية الوظائف التي ينتجها الاقتصاد، وتراجع انفاذ القوانين والانظمة العمالية.
ولأن من واجبنا في الحزب المدني الديمقراطي، ونحن نشخص المشكلات ان نقترح الحلول، فاننا نتبنى سياسات تعطي الأولوية لحقوق العمال بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية باشكالها ومواقعها المختلفة، باعتبارهم يمثلون معا - العمال والفعاليات الاقتصادية - وجهي العملية الانتاجية والتنموية، بما  يحقق الأجر العادل، وأنظمة السلامة في مكان العمل، والحماية من التمييز، وبالتالي الانتاجية العالية، التي تؤدي الى أجر أعلى وعائد اقتصادي اكبر.
كما يتبنى الحزب، سياسات تدعم ايجاد فرص عمل جديدة، وتطوير أداء المهن والوظائف الحالية عبر الاستثمار في التعليم والتدريب لتطوير المهارات،  ورفع القدرات،  للتكيف مع سوق عمل متغيرة، ولمتابعة فرص التقدم المهني للعاملين، بما ينعكس ايجابا على تحسين وزيادة الاجور، ورفع مستوى الاداء والانتاجية، وتكريس بيئة عمل أكثر إنصافا وشمولا.
في عيد العمال، يجدد الحزب المدني الديمقراطي، الدعوة إلى السياسات التي تعزز العدالة الاقتصادية؛ بما يشمل الضرائب التصاعدية، والرعاية الصحية بأسعار معقولة، وشبكات الأمان الاجتماعي لدعم العمال خلال فترات البطالة أو الصعوبات الاقتصادية، والحد من التفاوت في الدخل، وتخفيض معدلات البطالة غير المنطقية؛ التي لا يمكن للمجتمع التعايش معها وكأنها قدرا لا فكاك منه، إضافة إلى أهمية تعزيز التنظيم النقابي للعمال لتحقيق علاقات عمل متوازنة بين طرفي الإنتاج العمال وأصحاب العمل، وزيادة المكتسبات وتوفير شروط وبيئة عمل آمنة.
وبالتأكيد لا يغيب عنا أن نستذكر أن يوم العمال العالمي يأتي هذا العام في ظل ظروف إنسانية قاسية يعانيها الفلسطينيون ومن ضمنهم العمال الذين فقدوا أعمالهم بشكل شبه كلي وباتوا لا يجدوا أي مصدر دخل بسبب تداعيات حرب الإبادة والتطهير العرقي المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من نصف عام، ويدعو الحزب أن تستثمر هذه المناسبة للتضامن ولدعم حقوق عمال فلسطين في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل، ولرفض وتجريم وفضح كافة أشكال الإجرام والظلم الذي يتعرضون له بفعل الاحتلال الصهيوني.
كل التحية والتقدير والتضامن للعمال والعاملات في الأردن وفي فلسطين وفي أنحاء العالم،
الحزب المدني الديمقراطي الأردني