متى سيصدر العفو العام.. ومن سيشمل؟.. نصراوين يُجيب

قال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، إن مشروع قانون للعفو العام الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة، بإعداده والسير بإجراءاته الدستورية، يشمل جميع القضايا (جنايات وجرائم وجنح ومخالفات) مرتكبة خلال مدة يحددها القانون.

وأضاف نصراوين في تصريح خاص لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن قانون العفو العام الجديد لن يختلف عن قوانين لعفو العام السابقة، حيث لن يشمل القانون الجديد بعض الجرائم.

وأوضح أن من بين الجرائم غير المشمولة (الإرهاب، التجسس، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، هتك العرض).

مصدر نيابي: سنُبيّض السجون بعد إقرار العفو العام

وبين نصراوين أن القانون لن يشمل قرارات الحبس الصادرة عن دوائر التنفيذ، حيث يشمل قانون العفو العام الجرائم الجزائية ولا يشمل الدعاوى الحقوقية والمدنية، أي أن كل من صدر بحقه قرار حبس من دوائر التنفيذ لن يكون مشمولا بقانون العفو العام.

وأكد نصراوين أن قانون العفو العام وإن أدى إلى سقوط القضايا والأحكام الجزائية، فإنه لن يؤثر على المطالبات المدنية والحقوق الشخصية، بمعنى أن من يستفيد من قانون العفو العام في جريمة جزائية سيبقى ملزما بدفع أي تعويض أو مطالبة مدنية ناتجة عن الجرم الجزائي.

المشمولون بالعفو العام.. وآخرون بشرط المصالحة (أسماء الجرائم)

وقال ليث نصراوين، لـ"أخبار الأردن"، إن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون العفو العام لمجلس النواب لإقراره ورفعه إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه وإرساله إلى جلالة الملك لتوشيحه بالإرادة الملكية.

وبشأن الموعد المتوقع لصدور قانون العفو العام، أوضح نصراوين أن الدورة العادية لمجلس النواب ستنتهي بتاريخ 11/4/2024، ويبقى التساؤل إن كانت الحكومة ستتمكن من إعداد القانون قبل هذا التاريخ، أم ستكون هناك حاجة لعقد دورة استثنائية لإقرار مشروع القانون.

مفاجأة حكومية بشأن قانون العفو العام

مصدر نيابي: سنُبيّض السجون

قال مصدر نيابي، إن اللجنة القانونية في مجلس النواب، ستعمل على تبييض السجون، بعد أن تقوم بإجراء دراسة مستفيضة لمشروع قانون العفو العام عند وروده من الحكومة.

وأضاف المصدر لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية اليوم الأربعاء، في أعقاب توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بتقديم مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي.

وأشار المصدر أن العفو العام يجب أن يعالج نسبة الاكتظاظ في السجون، خصوصا أن نسبة إشغال السجون تفوق 170%.

توجيهات ملكية

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.

وأكد جلالة الملك أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وأعرب جلالته عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.

وشدد جلالة الملك على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.