نصراوين يقدم حلاً لعزوف الأردنيين عن الانتساب للأحزاب

قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين إن الأحزاب ليست بعدد المنتسبين إليها بل بعدد المناصرين لها.

وأضاف في حديثه لبرنامج إذاعي، إن مناصرة الأحزاب هو البديل المناسب للانتساب إليها في ظل استمرار انتشار الهواجس والتخوفات لدى الأردنيين من الانضمام للأحزاب.

وأفاد بأن أرقام الانتساب للأحزاب ما زالت ضعيفة جديدة  وفق الأرقام التي نشرتها الهيئة المستقلة للانتخاب.

وعن دستورية فصل الحزب لأحد نوابها، أوضح بأنه يحق للحزب فصل النائب من مجلس النواب وفق أحكام الدستور على ان يكون بديله الذي يليه بعدد الأصوات من نفس الحزب.

وأشار إلى أن المقعد هو ملك للحزب وليس للنائب، بسبب أنه يشترط في الترشح على القائمة العامة أن يكون حزبيا.

وعن استمرارية الحكومة من عدمها، بين أنه قبل عام 2022 كان حل الحكومة مرتبط بحل مجلس بصرف النظر عن تاريخ حل مجلس النواب، موضحا أن بعد عام 2022 أصبح هناك تمييز بين الحل في آخر 4 أشهر من عمر مجلس النواب، والحل قبل الأشهر الـ 4 الأخيرة.

وتابع: “العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي ينتهي بـ 15/11/2024 ، والـ 4 أشهر الأخيرة من عمر المجلس تبدأ بتاريخ 15/7/2024، وفي حال تم حل مجلس النواب قبل هذا التاريخ تستقيل الحكومة بعده بأسبوع، وفي حال حل مجلس النواب بعد هذا التاريخ تبقى الحكومة وتجرى في عهدها الانتخابات”.

وشدد على ضرورة حل مجلس النواب، بقوله: “لا يمكن ان ندعو إلى إجراءات الانتخابات والتوجه إلى صناديق الانتخابات ومجلس النواب الحالي قائم”.

وعلل ضرورة حل مجلس النواب قائلا: “لا يعقل أن تكون هناك انتخابات بين مرشحين نواب حاليين، وبين مرشحين آخرين لا يحملون الصفة النيابية، لإحقاق مبدأ المساواة بين المترشحين حتى لا يستغل النواب الحاليين مواقعهم لخدمة أنفسهم في الانتخابات القادمة”.

وتوقع أن يبدأ الترشح للعملية الانتخابية بنهاية شهر تموز المقبل، كما توقع أن تبدأ الهيئة المستقلة بطلب جداول الناخبين بداية شهر حزيران من الأحوال المدنية”.

ولفت إلى أنه جرى التمديد لـ 3 مجالس نيابية في تاريخ الأردن، هي مجلس النواب الخامس والتاسع والعاشر.

وعن ترشح الوزراء للانتخابات، بيّن أنه على الوزير الذي يريد الترشح لانتخابات مجلس النواب الاستقالة قبل 60 يوما من بدء الاقتراع، “يجب أن يستقيل الوزير قبل تاريخ 10/7/2024).