فصائل موالية لإيران تحاول حرمان الأردن من النفط العراقي

تعالت في الأيام القليلة الماضية، الدعوات لوقف تزويد الأردن بالنفط العراقي بـ"أسعار تفضيلية"، على أساس أن ذلك يمثل "هدرا لموارد البلاد".

تلك الدعوات ليست جديدة، لكنها تجددت على وقع مشاركة الأردن في التصدي لصواريخ ومسيرات إيرانية كانت متجهة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي.

الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، يقول إن العراق منذ بداية إنتاجه للنفط في مطلع القرن العشرين، "كان دائما يبحث عن بدائل لتصدير الخام، توقف انبوب نفط كركوك حيفا عام 1948 بعد قيام الكيان الاسرائيلي ، وتوقف انبوب نفط كركوك بانياس بعد الحرب مع ايران وخلافات مع نظام حافظ الاسد عام 1982، ليجد العراق ضالته عبر تصديره النفط برا عبر ميناء العقبة الأردني"، سواء خلال الحرب العراقية الايرانية من عام 1980 الى 1988 او بعدها وخلال الحصار على العراق من عام 1990 الى 2003.

ويوضح لموقع "الحرة"، أن "العراق في تلك الفترة كان يكافئ الأردن بمنحه كميات مجانية، وكميات بأسعار تفضيلية، في المقابل سمح بتصدير النفط العراقي عبر الميناء الأردني، إذ استمر ذلك حتى عام 2003".

وخلال السنوات الأولى بعد 2003، يستطرد الشوبكي أنه "بسبب عدم الاستقرار الأمني في العراق في وقت الحرب، استمر تصدير النفط عبر الأردن، بالإضافة لتصديره عبر ميناء البصرة النفطي".

ويكشف الشوبكي أن الأسعار التفضيلية للنفط العراقي لها أسباب أخرى "ترتبط بجودة ونوعية الخام العراقي من بعض مصادر الإنتاج، إضافة إلى تحملهم تكلفة النقل والتخزين من كركوك فيما لو كانت ستصدر من ميناء البصرة، أو ما تسمى بعلاوة المورد، بحيث يكون السعر صافي من مصدر الإنتاج وحتى مصفاة النفط الأردنية، وهذا لا يعني خسارة العراق".

ويؤكد الشوبكي أن الحكومة العراقية بالنهاية "لا تخسر أو تتحمل تكاليف من البيع بأسعار تفضيلية للأردن، فما يتم خصمه بالسعر عادة ما يمنح ضمن علاوة المورد، والأردن بالنهاية يستفيد بمعدل 9 دولارات لكل برميل نفط من العراق".

ويلفت الخبير الاردني إلى أن النفط العراقي "يغطي حوالي 15 في المئة من حاجة السوق الأردنية"، وفي حال توقف النفط العراقي "تقدر خسارة الحكومة الأردنية بـ49 مليون دولار، وسيؤثر هذا الأمر على قطاع الشحن حيث تعمل مئات صهاريج النفط في الأردن والعراق".

وكان الأردن والعراق وقعا في التاسع من أبريل 2013  اتفاقا لمد أنبوب بطول 1700 كلم لنقل النفط من البصرة إلى مرافئ التصدير بالعقبة، بكلفة نحو 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يوميا، وفق وكالة فرانس برس.

ويفترض أن ينقل الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة 545 كلم جنوبي بغداد إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة 325 كلم جنوبي عمان.

ويأمل العراق، الذي يملك احتياطيا نفطيا يقدر بنحو 143 مليار برميل، في أن يؤدي بناء هذا الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.

وفي مارس، أعلن العراق عن خط للربط الكهربائي مع الأردن، وتدشين خط كهرباء يسمح له باستيراد الطاقة.

ويشير الخبير الأردني، الشوبكي، إلى أنه منذ بداية الحرب في غزة "نشطت تيارات سياسية موالية لإيران لاستغلال أي فرصة لإثارة مسألة بيع النفط العراقي بأسعار تفضيلية للأردن، ليس لأسباب ترتبط بالمصالح العراقية بقدر ما هي تنفيذا لأجندات ليست بالعراقية على الإطلاق".

ويقول مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح، إن "قوى في الرأي العام العراقي لا ترى مبررا للامتياز الممنوح الأردن بالأسعار التفضيلية للنفط"، لكن "الوضع العربي العام، ولكون العراق دولة غنية بالموارد النفطية، فإن عليه أن يمد يد المساعدة والعون إلى جيرانه من الدول مثل الأردن، وحتى لبنان التي ساعدتها بغداد كثيرا لحل أزمة نقص وقود الكهرباء لديها خلال السنوات الماضية، بتقديم حسومات على أسعار النفط".

التكامل الاقتصادي العراقي الاردني 

1- بيع العراق للأردن حوالي 15 ألف برميل يوميا بأسعار تقل 16 دولار عن سعر خام برنت.
2- إعفاء عدد كبير من السلع الأردنية المصدرة إلى العراق من الرسوم الجمركية.
3- يصدر الأردن إلى العراق سلعا بقيمة 640 مليون دولار تشكل حوالي 45 في المئة من إجمالي الصادرات الأردنية إلى الخارج.
4- يمنح الأردن تسهيلات للبضائع العراقية المستوردة عن طريق العقبة التي مقصدها النهائي العراق خصما مقداره 75 في المئة من رسوم المناولة التي تتقاضاها سلطة العقبة الاقتصادية وهو ما أثر سلبيا على حجم التجارة الخارجية عبر الموانئ العراقية.
5- هناك مشروع للربط الكهربائي بتزويد الأردن العراق بـ 150 ميغاواط .
6- يجري التخطيط لبناء مدن صناعية ومناطق للتجارة الحرة بين العراق والأردن لتنشيط التبادل التجاري بينهما وتطوير الصناعة فيهما.