اتصل بنا ارسل خبرا
المسلماني يطالب الحكومة بالكف عن استهداف لقمة عيش المواطن

 

big20136112210RN45--5

أخبار الأردن-

 

قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني النيابيه النائب امجد المسلماني ان المواطن الاردني يدرك ادراكاً تاماً أن العمل البرلماني هو عمل تكليفي يناط بأعضاء البرلمان ليحملهم بذلك مهاماً ومسؤوليات لخدمة المجتمع الاردني من خلال التشريعات التي تتواءم مع متطلباته وحاجاته وتم تعزيز هذه الخدمات المجتمعية من خلال ايجاد مجالس بلدية منتخبة لا تقل مسؤولياتها عن أعضاء البرلمان ذات الصفة التشريعية كسلطة من أعمدة الحكم في البلاد تساهم في تطوره وتقدمه على كافة الصعد سيما وانه البرلمان بشقيه الاعيان والنواب هو المخول بتعديل ووضع القوانين.

 

وذكر المسلماني أنه"بصفة شخصية كنائب والحمدلله بانني قمت بتحقيق بعض مما وعدت وعند انتهاء الدورة البرلمانية ساكون قد حققت 80% من المطالب وطموحي الأساسي والذي تقدمت به للناخبين ولأبناء مجتمعي بوجه عام هو السعي لتعديل بعض القوانين التي ارتأيت لزاماً ان يتم التعديل عليها للضرورة الملحة كقانون الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين والكسب الغير مشروع ومجموعة من القوانين الهامة التي تم اقرارها والتي كانت من اولى اهتمامات حملتي الانتخابية وكذلك موضوع الأرقام الوطنية وحيثياتها في أطر سليمة وصحيحة بما يحقق العدالة ويتماشى مع ثوابت الدولة الأردنية التي كانت على الدوام متمسكة بدورها العروبي والوحدوي وعانت في سبيله الكثير من التأويل والتغول والحقوق المدنية لاهالي قطاع غزة اللذين لا يحملون ارقاما وطنية ومقيمين داخل الاردن وهم يعانون ونحن شاعرين معهم وسيكون لهم انشاء الله حلول سترضيهم قريبا".

 

وأضاف "أنني وبكل الشفافية التي انتهجها ومن موقعي المسؤول لا أخفي الكثير من الممارسات التي أتمنى ان تكون عارضة في العديد من الدوائر الحكومية في تسيير شؤون وأحوال المواطنين حيث أدعو إلى عقد دورات في العلاقات العامة والاتصال في محاولة جادة لخلق تناغم وتأطير العمل في الوظيفة العامة لتساهم بذلك في التخلص تماماً من أي شكل من أشكال الترهل الإداري. وان ينظر للمواطن البسيط بنفس النظرة إلى الشخص الذي يكون في موقع المسؤولية وهذه بالنسبة لي آفة من آفات المجتمع لا ينتج من وراءها إلا احلال التذمر والتأفف والضغائن".

وقال "يسعى عدد كبير من المواطنين إلى الحصول على المعونات الوطنية متجاوزين لكافة الشروط التي تنطبق على المستحقين ويبدلون أقصى الجهود الملتوية والغير قانونية للحصول على ذلك مستخدمين الواسطة والمحسوبية وربما أساليب أخرى تدور حولها شبهات الرشاوي وخلافه وعلما بأن هؤلاء الاشخاص ما زالت تصلهم المعونات شهريا دون تعب او مجهود وهم ليس بحاجة لها وهذا تعويد على الاتكال والخطأ وهذا لا يجوز ابدا وهذا يدعو إلى أن تقوم الحكومة بدورها الحقيقي من خلال احلال ثقافة مجتمعية بالدعوة إلى العمل أيا كان شكله وتجاوز ثقافة العيب التي هي معاناة كبيرة في مجتمعنا لا زالت الحكومة مصرة على فرض الضرائب ورفع الأسعار بما لا يتناسب مع مداخيل نسبة عالية من المواطنين واللذين يعانون اصلا من الجيوب الفارغة وأرى من واجبي ان أنوه ان ذلك وفي نظري الشخصي لا ينعكس على المواطن فحسب وانما كذلك على عجلة التقدم والنهوض الاقتصادي. . وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها وتتعاون مع كل النواب اتجاه طلباتهم والتي تمثل طلبات الشعب, نحن في النهاية نريد ان يتعامل المسؤول مع المواطن كما يعامل النائب والوزير ومن هنا اناشد الجميع بانهم اذا صادفهم أي تقصير اتجاههم ان يرسلوا ملاحظاتهم فورا الى كل النواب لتفادي هذا التقصير.

 

ومن اهم المواضيع التي يجب علينا جميعا ان نسعى لحلها وهي المستشفيات الحكومية والمعاناه التي يعانيها المواطنين من قلة الكوادرالطبية والتمريضية والسعة الاستيعابيه للمستشفيات لانه لايجوز ان ينتظر كبار السن والمرضى لساعات طويلة ليحصلو على دور للكشف وفي احدى زياراتي لاحد المستشفيات قالو لي بعض من كبار السن بأنهم يعاملون معاملة سيئة وهذا ظلم بحقهم وعندما يراجعون المستشفيات لاخذ مواعيد يطلب المستشفى منهم ان يجلبو تحويل من احد المراكز الصحية والمزاكز الصحية تعطيم مراجعة فقط لثلاثة شهور ومن هنا انا اناشد وزير الصحة بالعمل فورا على ان يكون التحويل من المركز الصحي لمدة سنة وليس لثلاثة اشهر "حتى نرحمهم من العذاب ".

 

وتابع ان "موضوع الفساد القانوني وهو ما تعودنا عليه للاسف ومن امثال الفساد القانوني هو (فساد التخمين) بكافة انواعه فنلاحظ في دخول أي وزارة او مؤسسة او دائرة يوجد اشخاص تسهل عليك المهمة وباقل من التكاليف الرسمية المفروضة قد تصل الى 30 % وهذه المعاملات تضيع على خزينة الدوله مبالغ كبيره, يجب حل ومراقبتها ومكافحتها".

وذكر "أما موضوع السياحة فهذا الموضوع تم الحديث فيه بإسهاب وتم التنبيه إلى خطورة اتخاذ اية قرارات غير محسوبة النتائج فنحن دولة ذات موارد محدودة ولعل السياحة من أفضل تلك الصور الاقتصادية بما يمتلكه بلدنا العزيز من مؤهلات جعلته في يوم من الأيام على خريطة العالم ولكن للأسف عانى هذا القطاع من الإهمال والانفرادية . واهمية قطاع السياحة بانه يشغل جميع القطاعات من فنادق ومطاعم وسيارات تاكسي وشركات نقل وطيران واللذين هم بالاصل يعانون معاناه كبيرة ومحلات تجارية واسواق ومولات, حان الاوان بان نستفيد في ظل وجود شركات كبيرة سياحية تريد تحويل طائراتها الى الاردن يجب ان نسهل عليهم ونعطيهم اسعار منافسة واعفاءات على ضرائب التذاكر ورسوم الهبوط للطائرات اسوه بباقي الدول التي تمنحهم هذه الاعفاءات حتى يزورو الاردن ويكون مقصد رئيسي لهم وكما ذكرت بان وكلاء السياحة وهيئة تنشيط السياحه اللذين يسوقون للاردن لايوجد لديهم اي جديد لاستقطاب السياح وهذا ليس اختراع صعب يجب على الفنادق اعطاء عروض لوكلاء السياحة مثل جميع الوجبات والمشروبات والتي تعودت عيها السياح في الدول المجاورة مثل شرم الشيخ والغردقه وطابا ومارمريس وانتاليا وبدروم وقبرص وغيرها من الدول التي تحافظ على سياحتها وانا سمعت من كثير من السياح بانه لايوجد في الاردن برامج مشجعة كما في الدول الاخرى ويجب ان نهيئ الكوادر الموجودين في هذا القطاع حتى نستطيع ان نوصل الى تقديم افضل الخدمات للسياح لان هذه الكوادر هم اللذين يمثلون سياحتنا الوطنية.

 

وأكد " علينا ان نفكر بزيادة دخل السياحة من 15% الى اكثر من ذلك".

 

وتابع" باختصار لا بد من إعادة تأهيل وعقد اجتماعات عمل مع كل المعنيين لتغيير سياسة الفنادق وذلك حتى لاتبقى فارغة من السياح ويجب ان تكون السياحة غير مقتصرة فقط بعطلة نهاية الاسبوع للاردنيون وانما تكون طيلة ايام الاسبوع وذلك يعود لاستقرار وميزة جمال الجو في الاردن وفتح المجال للاستثمار بهذا القطاع مع اية شركات أجنبية أخرى وتسهيل مهامها, علينا ان نذكر الحكومات بعدم التقليل من هذا القطاع علما بان الدخل الوحيد في الاردن من العملة الاجنبية هو التصدير وحولات المغتربين والسياحة".

وختم "ان الشباب دون سن الثامنة عشرة هم زينة الامة و يمثلون 70% من عدد السكان علينا ان نبني لهم مستقبل ونرسم لهم سياسة مستقبلية واعدة".

 

 

 
more