اتصل بنا ارسل خبرا
النواب يناقش قانون الكسب غير المشروع من اين لك هذا

 

 

634497041591740000 720271486

 

 

أخبار الأردن-- أقرّ مجلس النواب تسمية جديدة لمشروع قانون "الكسب غير المشروع" ، فبعد أن عدّل مجلس النواب في اولى مناقشاته قبل أيام اسم المشروع الى "من اين لك هذا؟" ، صوت مساء اليوم الثلاثاء المجلس على مقترح تقدمت به النائب وفاء بني مصطفى يقضي يتسمية القانون "الكسب غير المشروع من أين لك هذا ؟".

 

وكان رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي طالب باعادة النظر في تسمية مجلس النواب والعودة الى قانون "الكسب غير المشروع" بدلا من التعديلات التي ادخلها النواب حيث غيروا اسمه الى "قانون من اين لك هذا؟".

 

وقال ياغي " اطالب باعادة التسمية حيث أن هذه التسمية شعبية" ، وأضاف " اننا الان في موقف تشريعي لا الخضوع الى مصطلحات شعبية ، فهذه التسمية اتهامية "من اين لك هذا؟" ، وان من يخضعه القانون يصبح تحت خانة الاتهام وتخالف قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا وقد يتعرض القانون لاحقا لعدم دستوريته اذا ما مر بقنواته التشريعية.

 

واضاف " في مصر هناك سابقة قضائية فقد اقر البرلمان المصري مشروع (من اين لك هذا؟) وعادوا الى الكسب غير المشروع" ، كما أن هنالك حكما في القانون المدني الاصل براءة الذمة ، ولكي نكون متجانسين مع انفسنا ارتأت اللجنة العودة الى الكسب غير المشروع وليس من "اين لك هذا؟".

 

وختم حديثه " انتم مشرعون ولا نذهب بمشروع القانون الى ما لا تحمد عقباه".

 

مقترح ياغي فشل بعد أن حصل على 32 صوتا من أصل 79 .

 

إلا أن النائب وفاء بني مصطفى التي قدمت مخالفة على مقترحات اللجنة القانونية قالت وفاء "تفجأت بعدم وجود مخالفتي في جدول أعمال الجلسة ، حيث تطالب اضافة عبارة "من اين لك هذا ؟" لكن لا يكون ذلك اسم القانون بل "قانون الكسب غير المشروع" واضافة عبارة بين قوسين (من اين لك هذا؟).

 

ونجح مقترح بني مصطفى بعد أن صوت 42 نائباً من أصل 79 حضروا الجلسة.

 

ودار نقاش نيابي حول شطب كلمة "المشتريات" في الفقرة (ن) من المادة الثالثة والتي تنص على أن " رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والممؤسسات الرسمية العامة والبلديات واعضاء أي منها".

 

لكن المجلس صادق على قرار اللجنة حيث ابقى على كلمة "المشتريات"، في حين تمت اضافة ولجان الاستثمار على الفقرة السابقة.

 

ووافق المجلس على المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على ان احكامه تسري على كل من شغل او يشغل المناصب والوظائف التالية :

أ ــ رئيس الوزراء والوزراء

ب رئيس واعضاء مجلس الاعيان

ج ــ رئيس واعضاء مجلس النواب

د ــ رئيس واعضاء المحكمة الدستورية

ه ــ القضاة

و ــ محافظ البنك المركزي ونوابه

ز ــ رئيس وامين عام الديوان الملكي

ح ــ رؤساء الهيئات المستقلة واعضاء مجالس اداراتها.

ط ــ رؤساء مجالس المفوضين واعضائها.

ي ــ رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية والامنية ومديريها واعضاء مجالس اداراتها ان وجدت.

ك ــ رؤسء الجامعات الرسمية

ل ــ السفراء وموظفي الفئة العيا ومن يمثلهم في الرتبة و / او الراتب وفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.

م ــ امين عمان واعضاء مجالس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضائها.

ن ــ رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والممؤسسات الرسمية العامة والبلديات واعضاء أي منها ولجان الاستثمار.