اتصل بنا ارسل خبرا
إستياء نيابي من قرار الاعيان عدم إلغاء هيئة التامين وديوان المظالم

 

16-----165

 

أخبار الأردن-

 

أكدت أوساط نيابية استيائها من آلية ودوافع اقرار مجلس الاعيان لعدد من القوانين المطروحة ، فبعد ما حصل في جلسة الضمان الاجتماعي الأخيرة والمشتركة بين المجلسين عاد مجلس الاعيان لمخالفة مجلس النواب بل واللجنة القانونية لمجلس الاعيان في قانون دمج المؤسسات والهيئات المستقلة بالابقاء على هيئتي التأمين وديوان المظالم وتصويته على عدم إلغاءهما رغم المطالبة النيابية والشعبية والاقتصادية بضرورة إلغاء هذه الهيئات والتي تشكل عبئا على الموازنة العامة.

 

ويشير النائب عدنان العجارمة أن مجلس الأعيان بمخالفته توصيات لجنته القانونية التي أوصت بتأييد قرار مجلس النواب قد أخذ موقفا غريبا غير مقبولا وبعيد عن المصلحة العليا للدولة التي تقتضي حاليا تخفيف العبء على موازنة الدولة من خلال الابقاء على هيئات لم تسجل أي نجاح يذكر في عملها بل أن بعضها قد سبب اعاقة للنمو في بعض القطاعات الاقتصادية وأصبحت تشجع على الاحتكار وتحقيق مصالح نخبة معينة على حساب المواطن مثل هيئة التأمين ، وتمنى أن لا تكون المصالح الخاصة لبعض أعضاء المجلس قد ساهمت في هذا القرار الغريب.

 

وعقب النائب طارق خوري على قرار الاعيان بأن الحكمة وتصويب الأوضاع كان يجب أن يحكم قرار مجلس الاعيان وعدم افتعال أي أزمات أو تبعية ، وأكد أن الابقاء على هيئة التأمين يعد زيادة تكلفة وإعاقة للعمل وترتيب أعباء لم يعد يحتملها المواطن حيث أن شركات التأمين شركات مساهمة عامة مثل باقي الشركات التي تراقبها وزارة الصناعة والتجارة ولا حاجة لهيئة مستقلة لمراقبتها.

 

أما النائب معتز أبو رمان فقد أكد أنه مع قرار النواب بإلغاء الهيئات التي تشكل عبئا على الوطن مثل هيئة التأمين والتي أصبحت تعمل وفق رغبات متنفذين يريدون احتكار سوق التأمين في الاردن على حساب المواطن .

 

وبنفس المجال أكدت إحدى أعضاء مجلس النواب بأن مجلس الأعيان وكما أحرج النواب أمام قواعدهم الشعبية في قانون الضمان الاجتماعي فانه يريد استخدام نفس الاسلوب في قانون دمج المؤسسات والهيئات المستقلة حيث أن رأي الشارع واضح جدا بضرورة إلغاء هذه الهيئات التي أصبحت موازنتها ضعف موازنة الوزارات الرسمية يذهب معظمها امتيازات ورواتب وبدل سفر اضافة الى استئجار مكاتب فارهة تحت بند التطوير والتحديث وهي بالواقع أساس العجز في موازنة الدولة ، وأكدت أن على النواب هذه المرة التنسيق فيما بينهم والتصميم على قرارهم بإلغاء جميع هذه الهيئات في الجلسة المشتركة المنتظرة لحسم قانون دمج المؤسسات والهيئات المستقلة وإلا فان الشارع الأردني لن يؤمن بالجهد الحقيقي الذي يبذله النواب لتطوير القاوانين واحداث التغيير المنشود.