اتصل بنا ارسل خبرا
مالية النواب تناقش تجاوزات توفير البريد بناء على استجواب القرنة

 

IMG 222

 

أخبار الأردن-

 

بحثت مالية النواب امام ديوان المحاسبة التجاوزات المالية والادارية لصندوق توفير البريد بقصد تشكيل لجان تحقيق نيابية فيها لفرز القضايا التي تستدعي احالتها الى المدعي العام مع القضايا الاخرى التي توصلت فيها اللجنة مع مسؤولين في الوزارات ومديرياتها بحيث كشف التقرير عن مخالفات مالية متعددة في صندوق البريد ومنها شراء شقة بقيمة (35000) دينار دون تقديم ضمانات كافية من قبل العميل المرابح وكان قد قدم رصيدا بنكيا غير كاف من قبل العميل كما ولم يتم دفع كامل مبلغ التأمين التبادلي المستحق على المرابحة ولم يوقع الصندوق العميل على تعهد يضمن تسديد كافة الضرائب والرسوم على العقار.

في قضية اخرى في المرابحات لم تقم ادارة الصندوق بمتابعة تحصيل اموال متعثرة والمحولة الى وزارة المالية لتحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية والبالغة (1,74) مليون دينار وعدم اخذ الضمانات الكافية في معظم المرابحات وهو ما استدعى لتشكيل لجنة للتحقيق فيها وتشكيل لجنة لدراسة وضع الصندوق من كافة النواحي بحسب توصيات ديوان المحاسبة والتشديد على اللجنة النيابية وذلك عند التدقيق في مراجعة البيانات المالية وسجلات وقيود الصندوق.

ومن المخالفات الاخرى التي تم بحثها ايضا اقدام الصندوق على صرف مكافآت مالية بدل تقديم استشارات دون تنظيم اتفاقيات فيها وعدم تقديم كمبيالات مفصلة بقيمة القرض مع ارباحه وعدم تقديم كمبيالة اجمالية فيها وصرف دفعات تمويل شراء مواد بناء دون تعزيزها بتقارير كشف ميداني عن كل دفعة من دفعات التمويل، وجميعها تندرج تحت تقديم التسهيلات تجاوزا على الانظمة والقوانين وتكرار منح عملاء لاكثر من معاملة مرابحة بالرغم من عدم التزام العملاء في سداد الاقساط المستحقة عليهم، دون اتخاذ اية اجراءات قانونية بحق المتخلفين.

ومن القضايا الاخرى ايضا في ذات الصدد وجود مبلغ واجب التسديد بقيمة (20688) دينار بينما لم يسدد العميل سوى (3400) دينار منها وكذلك يقوم الصندوق بصرف مبالغ المرابحة للعميل وليس للجنة المستفيدة بناء على تفويض من جهة المشتري.

كما وكشفت اللجنة عن استئجار طابق اضافي دون التنسبب للحكومة وشراء اثاث بقيمة خمسة الاف دينار وايضا دون اخذ موافقات فيها وعدم ابراز قيود وسجلات محاسبية عند التدقيق على القيود في صندوق فرع الزرقاء وعدم ورود مستندات تعزز عمليات السحب للاموال.

ومن جانب اخر وبصدد كافة التجاوزات المالية المتابعة من قبل مجلس النواب فيشار الى ان النائب يوسف القرنة قد طلب وزير البلديات للاستجواب امام المجلس لوجود شبهة فساد في قضايا الصندوق وكان قد اشار اليها عند مناقشة سؤاله تحت القبة قبل شهرين وطلب فيها استجوابا للوزير.